أكدت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن ارتفاع سعر الغاز للمصانع يؤثر بشكل سلبى على تنافسية المنتج المصرى، ودللت على ذلك بتراجع بعض الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل صناعة الحديد والاسمنت عن تصدرها للصادرات المصرية، والتى تعمل حاليا بجزء من طاقتها فى ظل شروط وصفتها بالمجحفة فى التعامل مع المصنعين مما يصعب معه عملية التصدير.
وأضافت يمن الحماقى فى تصريحات لـ"انفراد" أننا نفتقد وجود "مؤشر الإنتاج" وهو مؤشر يحدد عناصر التكاليف المرتبطة بإنتاج السلعة والأهمية النسبية لكل عنصر من عناصر التكاليف فى إجمالى التكلفة، وبمعنى آخر لابد أن يكون هناك بيانات تفصيلية بعناصر التكاليف لاى منتج مثلما يحدث فى دول العالم، وبدونه لا نستطيع المنافسة أو الدخول فى الاقتصاد التصديرى، لان هذه البيانات تساعدنا على تحديد ومعرفة السعر المناسب لاى منتج وبخاصة سعر الغاز .
وأشارت إلى انه لا يوجد اى استراتيجية حقيقة وواقعية للتصدير، ولابد من النزول للواقع ودراسة عناصر التكاليف، والاجتهاد فى خفض تكلفة توريد الغاز ووصوله للمصنع بسعر معقول، وذلك بغرض دعم الصناعات للإنتاج بأقل تكلفة وأعلى جودة للنفاذ إلى السوق العالمى، ومن المفترض وبحسب الدراسات أن تصل مصر بصادراتها من من 80 إلى 100 مليار دولار، ولابد من الاستعانة بتجارب الدول الأخرى مثل الصين، التى تقوم باستخدام الطاقة البديلة " الطاقة الشمسية بجانب الغاز لتوفير الاستهلاك على مدار اليوم والوصول باقل معدل لاستهلاك الطاقة، الامر الذى يصل بدوره لخفض معدل أسعار الطاقة المستخدمة، وزيادة التنافسية لصالح منتجاتها مقارنة بالأسواق الأخرى .
وكانت لجنة الطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أعلنت تخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة اعتبارا من إبريل الماضى لمدة 6 أشهر لتكون 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بعد أن كانت 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إلا أن الكثير من الصناعات المحلية أكدت أن السعر غير مناسب ولابد من تخفيضه إلى 3 دولارات فقط.