أكد عبد الخالق عمر خبير التامين ورئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية، أن توسيع رقعة التعاقد مع شركات الإعادة العالمية والاتجاه صوب الأسواق الصينية أو الروسية أو حتى الهندية، وعدم الاقتصار على تكتلات أوروبية بعينها، يبعدنا عن دائرة التشدد وزيادة الأسعار والحصول على مميزات أكثر مرونة من تلك الموجودة حاليا.
وأضاف عمر فى تصريحات لـ "انفراد" أنه يتيح للسوق المصرى حرية الاختيار والمفاضلة فى العروض لصالح القطاع التأمينى وأسعار السوق المحلى، ووجود أسعار تنافسية حقيقية بعيدا عن الممارسات الخاطئة والمتعلقة بظاهرة "حرق الأسعار"، بالإضافة إلى مراجعة الأسعار على أسس فنية سليمة، فى ظل أزمة تفشى وباء كورونا والتى أثرت بدورها على كثير من القطاعات التأمينية.
يذكر أن إعادة التأمين عبارة عن تحويل جزء أو كل الأعمال التأمينية التى تتعاقد عليها شركة التأمين إلى شركة تأمين أخرى (إعادة تأمين)، وتعد قيمة مبلغ التأمين الذى تحتفظ به الشركة الأولى تحت مسمى الاحتفاظ، أما الشركة الثانية (إعادة التأمين) تحت مسمى المتنازل عنه ويجوز للشركة الثانية (إعادة التأمين) أن تعيد التأمين لدى شركة ثالثة (إعادة تأمين)، وتستعين شركة التأمين بشركات إعادة التأمين من أجل الحماية ضد الخسائر، حيث تقدم عملية إعادة التأمين حماية وتقليل لخسائرها حين تعرضها لخسائر حيث يدفع معيد التأمين جزاء أو كل الخسائر التى تتعدى حد احتفاظ الشركة.
وتساعد إعادة التأمين فى زيادة المقدرة الاكتتابية لشركة التأمين، حيث تتمكن شركة التأمين عند إعادة التأمين لجزء أو كل الأعمال التأمينية لديها من قبول بعض التأمينات التى تزيد عن حد احتفاظها، ثم إعادة التأمين لدى مؤمن آخر بالحد الزائد.
وتنقسم طرق إعادة التأمين إلى اتفاقيات تأمين نسبية، واتفاقيات تأمين غير نسبية الأولى تعمل على تحديد الحصة التى تريد أن تتحملها الشركة من حجم التأمين، وتسند الرصيد المتبقى إلى معيد التأمين، وهنا يتم الاستناد على أكثر من معيد تأمين، ويتم توزيع أقساط التأمين والخسائر المترتبة بالتناسب بين شركة التأمين أو شركات إعادة التأمين، أما الاتفاقيات غير النسبية فترتكز على الحصة التى تريد شركة التأمين أن تتحملها من الخسائر.