شهد اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء، بالعاصمة الفرنسية باريس حفل تخريج الدفعة الثالثة من العاملين فى الجهاز، بعد حصولها على دبلومة عليا فى التحليل الإحصائى من جامعة "ليون" و"المدرسة العملية للدراسات العليا" فى فرنسا.
وأقيم الحفل بمقر جامعة "السوربون" الباريسية، التى تعد من أعرق وأرقى الجامعات فى العالم، بحضور الوفد المصرى ومسئولين فرنسيين.
وأشار اللواء الجندى -فى تصريح اليوم الأحد، لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أنه تم تخريج الدفعة الأولى فى عام 2011، والثانية عام 2013، منوها عن أن مركز "سيداج" الفرنسى للدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والإجتماعية كان وراء هذا التعاون بالتنسيق مع السفارة الفرنسية بالقاهرة لتوفير هذه المنحة الدراسية لمدة عام بين مصر وفرنسا.
وأوضح أن الطلبة المصريين تمكنوا من خلال هذه التجربة من عمل دراسات تطبيقية على بعض الموضوعات العملية، مثل تفاوت المستويات الاجتماعية فى المناطق العمرانية الجديدة فى القاهرة، مشيدا بالتفوق الذى أظهره الطلبة المصريون وحصول بعضهم على تقدير "جيد جدا مع مرتبة الشرف"، مشيرا إلى أن ذلك سيتيح لهم التقديم لمرحلة تمهيدى الدكتوراه فى الجامعات الفرنسية.
وأكد اللواء الجندى أن الجهاز المركزى حريص على تأهيل الكوادر لديه وتشجيع العناصر الواعدة على استكمال دراستها فى الخارج، لاسيما فى فرنسا وبلدان أخرى مثل كوريا الجنوبية، علاوة على التدريب العملى المشترك مع دول أخرى كثيرة والمشاركة فى العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل الدولية فى كل الأنشطة الإحصائية التى تعقدها المنظمات الدولية والإقليمية.
وأشاد ممثلون عن جامعة "ليون" ومركز "سيداج"، خلال حفل الاستقبال الذى أقامته السفارة المصرية بفرنسا بهذه المناسبة، بمستوى وأداء الطلبة المصريين طوال فترة دراستهم.
وقالت الدكتورة هالة بيومى رئيسة قسم الرقمنة الاجتماعية بالمركز القومى للبحث العلمى فى فرنسا والمشرفة على المنحة الدراسية الفرنسية "إن الطلبة المصريين شاركوا فى دراسة إعداد قادة حقيقية وعملية وشاملة بما فيها من تحليلات رقمية وإحصائية ومكانية وحققوا نتائج مبهرة، واصفة هذه الدراسة التى تتيح العمل بتكامل وليس بتنافس بأنها "نموذج مثالى" للتعاون المصرى الفرنسى المستدام القائم على البعد العلمى".
ومن ناحية أخرى، أكد اللواء أبو بكر الجندى أنه جارى العمل على قدم وساق لإعداد التعداد العام للسكان لعام 2016، موضحا أن التعداد هذا العام سيصدر للمرة الأولى بطريقة إلكترونية من خلال استخدام الموظفين لجهاز التابلت بدلا عن الجداول الورقية، مشيرا إلى أن لذلك أثرا إيجابيا يتمثل فى نقطتين مهمتين وهما دقة البيانات والحصول على النتائج النهائية بعد شهرين فقط فى مقابل فترة كانت تتراوح ما بين 18 و24 شهرا فى الإحصاءات السابقة، لافتا إلى الأهمية الكبيرة لتلك النتائج بالنسبة لمتخذى القرار وجميع المسئولين سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص.