يقترب رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار من إنهاء صفقة شراء أمريكانا مصر، وذلك بعد موافقته على زيادة سعر القيمة العادلة لسهم الشركة إلى 6.32 جنيه، ليتحمل سداد نحو 100 مليون جنيه إضافية لشراء أسهم الأقلية بالشركة، وبدأ اليوم الأحد، فتح سوق الصفقات الخاصة بالبورصة، لعرض الأسهم الراغبة في البيع للعبار.
وجاء مبلغ الـ100 مليون جنيه الإضافية بصفقة شراء محمد العبار لشركة أمريكانا مصر، من الفارق بين القيمة العادلة السابقة للسهم وبلغت 3.90 جنيه، والتي رفضتها هيئة الرقابة المالية وطالبته بإعداد أخرى جديدة، ورغم رفض "العبار" في بداية الأمر إلا أنه عاد وعين مستشار مالي مستقل جديد وحدد القيمة العادلة الجديدة بـ5 جنيهات، غير أن الرقابة المالية تحفظت على هذا السعر بسبب مطالبتها بضرورة تقييم المنشأة كلها، وهو ما ترتب عليه رفع السعر من 5 إلى 6.32 جنيه، ليوافق "العبار" ويسدد نحو 94 مليون جنيه إضافية نتيجة التقييم الجديد لإنهاء الصفقة.
ومنذ عامين، يحاول رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار شراء أمريكانا مصر، استكمالاً لاستحواذه على أمريكانا الأم بالكويت، وذلك فى صفقة تجاوزت قيمتها 3.4 مليار دولار، وتمتلك الأخيرة الحصة الأكبر من شركة أمريكانا المقيدة فى البورصة المصرية، فيما يمتلك مساهمي الأقلية نحو 38.6 مليون سهم تمثل 9.65% من رأسمال أمريكانا مصر.
واصطدم "العبار" خلال شراء أمريكانا مصر، بمطالبة مساهمي الأقلية، بشراء أسهم أمريكانا مصر بنفس سعر التنفيذ فى بورصة الكويت، ووفقاً لمساهمة أمريكانا فى الصفقة الإجمالية، موضحين أن الصفقة تمت فى الكويت بسعر 2.65 دينار على 391 مليون سهم، بقيمة إجمالية تعادل 3.4 مليار دولار، وخلال 2013 إلى2015 بلغت نسبة مساهمة المصرية للمشروعات السياحية نحو 17% من قيمة الشركة، بما يعنى 579.117 مليون دولار، وأن متوسط قيمة السهم ما بين 24 و25.50 جنيه.
إلا أن "العبار" التزم بقرارات الرقابة المالية، وعين مستشار مالى مستقل وهى شركة فينكورب للاستشارات المالية، لتحديد القيمة العادلة للسهم لشراء حصة الأقلية بشركة أمريكانا مصر، والتي حددت السعر بقيمة 3.90 جنيه للسهم، ورفضته الهيئة هذا التقييم بحجة مخالفته لقواعد التقييم المالى.
وبعدها اعترض "العبار"، على القرار وتقدمت بتظلم للجنة التظلمات لهيئة الرقابة المالية، كما حرك دعوى ضد قرار الهيئة، إلا أن كافة تلك التحركات فشلت إذ تم رفض التظلم كما تنازل عن الدعوى، وعين مستشار مالي مستقل وهي شركة شركة إيرنست أند يونج كوربوريت فينانس، والتي حددت السعر فى بادئ الأمر عند 5 جنيهات، إلا أن هيئة الرقابة المالية تحفظت على أحد عناصر التقييم، ومن ثم رفعت السعر إلى 6.32 جنيه، علماً بأن السهم يتداول بسوق المال حاليًّا بسعر 15.2 جنيه.
في المقابل قال علي مشرف أحد مساهمي الأقلية بشركة أمريكانا مصر، إن عدد من مساهمي الأقلية، يرفضون القيمة العادلة الجديدة لسهم أمريكانا بسبب أخذها فى الاعتبار تأثيرات انتشار فيروس كورونا على الشركة والقطاع، وهو ما تسبب في تراجع التقييم، مؤكدين أنه كان يجب تجاهل تأثير كورونا، في ظل أن عرض الشراء مقدم منذ عامين، وأن محمد العبار كان يماطل في إجراء التقييم، مضيفا أن السعر العادل للسهم حال تجاهل تأثير كورونا كان سيتخطى 10 جنيهات.
وأضاف "مشرف"، أن أغلب مساهمي الأقلية سيتجهون لتجميد أسهمهم ورفض البيع لمحمد العبار، كما سيتجهون أيضاً لإقامة دعوى قضائية ضده، وضد شركة فينكورب المستشار المالي المستقل، الذي أعد الدراسة الأولى.