تسود حالة من القلق بين العاملين بشركات قطاع الأعمال العام خاصة من المادة 38 من تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، حيث تحدد المادة مدة 3 سنوات للشركات الخاسرة للتصفية .
وتنص المادة " وفى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر نشاط الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة، وجب على الجمعية العامة غير العادية حل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها، بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الشركات القائمة توفيق اوضاعها طبقا لحكم المادة السابقة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
وفى حين يطالب بعض العاملين فى الشركات الخاسرة بأن تكون المدة 5 سنوات حتى تتمكن من تحقيق أرباح والتحول للربحية من خلال التحديث والتطوير عبر استغلال الأصول، إلا ان المادة حسمت الجدل وحددت المدة بـ3 سنوات ورمت الكرة - كما يقولون- فى شباك الجمعيات العامة للشركات والشركات القابضة ؛بحيث تقوم بضخ رأس مال عامل للشركات الخاسرة أو دمجها أو تصفيتهاإن كانت خطط التطوير غير مجدية.
وبحسب الأرقام الرسمية؛ فإن هناك نحو 48 شركة خاسرة العام المالى 2018-2019، منها نحو 30 شركة تخسر خلال أخر 10 سنوات، مما يشير لعدم قدرتها على النهوض .
ومن أبرز الشركات المعرضة للتصفية خلال الفترة المقبلة فى حالة استمرار وضعها شركات مصانع النحاس المصرية، والحديد والصلب المصرية، والمصرية للمواسير – سيجوارت، والنصر للاجهزة الكهربائية – نيازا، والنقل والهندسة، ، ومطابع محرم الصناعية، والعامة لصناعة الورق – راكتا، والدلتا للأسمدة سماد طلخا والنصر للأسمدة بالسويس، وميتالكو وتملك أخر 3 شركات فرصا للربحية إن تم تنفيذ مشروعات التطوير فيها .
بجانب شركات خاسرة أخرى مثل النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها، وشركة النصر للكيماويات الدوائية، والعامة للمشروعات الكهربائية – ايليجكت، وعمر أفندى، والهندسية لصناعة السيارات، والنصر لصناعة السيارات ويخضعان حاليا لمشروع تطوير وتحديث كبير يمكنها النهوض مستقبلا من خلال صناعة السيارات، مثل مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج ودمجها فى 10 شركات .
كما تحولت شركات من الربحية للخسارة لأول مرة هذا العام وهى، ومصر للألومنيوم، والسبائك الحديدية نتيجة ضعف الصادرات وارتفاع اسعار الطاقة وانخفاض اسعار المعادن عالميا، علاوة على شركات تعانى من مشكلات متنوعة وضعف سيولة، مثل العربية المتحدة للشحن والتفريغ، والمستودعات المصرية العامة وشركات نقل الركاب شرق الدلتا للنقل والسياحة، اتوبيس غرب ووسط الدلتا، والصعيد للنقل والسياحة.
الحكومة الفترة المقبلة لان تترك مالها " سايب" ولن تسمح لنزيف الخسائر بالاستمرار، فالبدائل إما الدمج أن كانت هناك جدوى أو ضح رأسمال أو التصفية.