أكد عبد البارى غازى، خبير التأمين، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى السابق، أن إنشاء جمعية للتأمين التعاونى لجهات التمويل متناهى الصغر، يطور القطاع التامينى، ويعزز المنافسة بين الشركات بهدف تقديم خدمات وتغطيات تامينية بمزايا جديدة، كما يتماشى مع خطط وأهداف الدولة في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة القادمة.
وأوضح غازى في تصريحات لـ"انفراد"، أن القانون لا يمنع إقامة جمعيات جديدة للتامين التعاونى، وألا يقتصر على جمعية بعينها حيث يسمح القانون طبقًا لمجموعة من الضوابط بإنشاء جمعيات أخرى على نفس النهج، نظرًا لما يتميز به عن باقى الشركات العاملة في مجال التأمين، في أنه غير هادف للربح ويسعى لتقديم مزايا لأعضائه الأمر الذى يلائم طبيعة عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تسعى لخدمة المستفيدين منها من أصحاب الدخول البسيطة ومن أجلها تم إنشاء جمعيات التمويل متناهى الصغر .
وأضاف عبد البارى، أن نظام التأمين التجاري قائم على نسبة أرباح الشركة من أقساط التأمين ذاتها، فكلما ارتفعت هذه الأقساط وانخفضت التعويضات التي تدفعها الشركة للمؤمن لهم زاد فائض التأمين، وبالتالي تزداد أرباح الشركة لأن هذا الفائض سيكون من نصيب المساهمين وليس المؤمن لهم، وفي المقابل فإن فائض التأمين في شركات التأمين التعاوني من نصيب المؤمن لهم، فكلما زاد هذا الفائض ازدادت احتياطيات التأمين، وبالتالي انخفضت أقساط التأمين للسنوات المقبلة، أي أن كفاءة شركة التأمين التعاوني في إدارتها للتأمين يسهم في تخفيض الأقساط، بينما الأمر بالعكس في شركات التأمين التجاري.
من جانبه، أكد الاتحاد المصرى للتأمين، أن القطاعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بجمهورية مصر العربية تعتبر من القطاعات الحيوية التي تمثل قيم مضافة لصناعة التأمين المصرية، مع الأخذ في الاعتبار التمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط لهذه القطاعات، وأضاف أنه على الرغم من أن نسبة مساهمة قطاع التأمين المصري في الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز نسبة 1% على مدار العشرة سنوات السابقة، إلا أن هذا القطاع لديه فرص كبيرة للنمو وزيادة هذه النسبة، وبالنظر إلى القطاعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بجمهورية مصر العربية الآن وحجم الإصلاحات والتطوير والتعديلات على القوانين التى تحدث الآن بهدف تطوير هذه القطاعات الحيوية ودمج القطاع الغير الرسمي إلى القطاع الرسمى حيث يأتي كل ذلك تحت خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، نجد أن قطاع التأمين المصري لديه فرص واعدة للنمو والازدهار.