وقع المصرف المتحد وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، اليوم الأربعاء، بروتوكولا لتمويل إسكان محدودي ومتوسطي الدخل بقيمة مليارى جنيه في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقارى.
وقع البروتوكول اشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ومي عبد الحميد - رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ،ويعد البروتوكول هو الثالث والأكبر للتعاون المشترك بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمصرف المتحد تحت مظلة مبادرات البنك المركزي المصري لتمويل محدودي الدخل " وحدات سكنية مدعمة تصل لـ 7 % " ومتوسطي الدخل " وحدات سكنية مدعمة تصل لـ 8 % ".
وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن البروتوكول يأتي أيضا تنفيذا لرؤية القيادة السياسية للدولة والبنك المركزي المصري لوضع المواطن المصري على رأس أولوياتها تنفيذا لرؤية 2030 في التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد أن صندوق الإسكان الاجتماعي والبنك المركزي المصري يدعمان السوق العقاري لمواجهة التحديات التمويلية، معتبرا أن الوضع الاقتصادي يتغير للأفضل واصبح اكثر استقرار وتفاؤلا في ظل وعى القيادة السياسية لتلبية احتياجات المواطنين بكافة القطاعات لتوفير سكن أمن وكريم يليق بالمواطن المصري.
وأضاف أن بروتوكول التعاون الجديد مع صندوق الإسكان الاجتماعي يأتي استمرارا لدور المصرف المتحد التنموي والحيوي لمساندة استراتيجية الدولة في زيادة معدلات التشغيل والقضاء علي البطالة والتوسع العمراني، فضلا عن القضاء علي العشوائيات وبناء النموذج الحضاري للمعمار المصري.
وأوضح القاضي أن قطاع التمويل العقاري يعد احد المحركات الهامة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية وذلك لأنه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة ، فضلا عن إسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد الغير رسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة.
واشاد اشرف القاضي بالنجاحات التي تحققت في ظل مبادرات البنك المركزي المصري لدى قطاعات الدولة ومنها القطاع العقاري وايجاد الحلول المناسبة لمواكبة كافة الظروف التي تمر بها البلاد والعالم في الوقت الراهن.