قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين، إن التجارة الداخلية تمثل 14.5% من الدخل القومي، ولو تم إضافة عملية النقل وهو جزء منها وتمثل 4%، لارتفعت مساهمتها إلى 18.5% ويصبح من أكبر القطاعات المؤثرة في الناتج القومي الإجمالي، وهناك فرصة كبيرة جداً بهذا القطاع حال تنظيم سوق التجارة الداخلية، لأن جزء كبير منها غير منظم، علاوة على أنه أكبر قطاع يوفر فرص عمل، كما أن تكلفة فرص العمل أقل كثيراً من الصناعة، مضيفا ولكن هناك نقص كبير في البنية الأساسية للتجارة الداخلية، ولذا تم إعداد دراسة في 7 أغسطس عام 2018 بعد العرض على رئيس الجمهورية، لمنح الفرص للمستثمرين.
وجاء ذلك خلال ندوة عن فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع التجارة الداخلية، نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي، وذلك للحديث حول فرصة الاستثمارية الجديدة بالقطاع وبحث سبل الشراكة مع القطاع الخاص المصري واللبناني.
واستعرض "المصيلحي"، دراسة البنية الأساسية للتجارة الداخلية، قائلاً إنه سيتم إنشاء مناطق لوجيستية متنوعة منها مناطق لوجيستية تجارية على الحدود المصرية، حيث سيتم إنشاء منطقة بعد مرسى مطروح بجوار الحدود مع ليبيا، ومنطقة أخرى في العريش،-وتأخر تنفيذها بسبب الأوضاع الأمنية هناك، ومنطقة ثالثة جنوب أسوان للتعاون مع السودان، وستكون هذه المناطق اللوجيستية تحت إدارة وزارتي التموين والنقل، كما سيتم إنشاء مناطق لوجيتسية خارجية منها في الدول الأفريقية، لدعم المصدرين المصريين لتشغيل المصانع المصرية، علاوة على مناطق إقليمية لخدمة أكبر من محافظة، كما سيتم عرض إنشاء سلاسل تجارية ومولات بالمحافظات.
وقال الوزير، إن الوزارة لن تستثمر في الأراضي، وستمنحها بحق الانتفاع، كما سيتم تقسيط قيمة هذه الأراضي، مضيفا أن هناك 18 محافظة من 27 محافظة جاري العمل على إنشاء مناطق لوجيستية بها منها المنطقة اللوجستية/التجارية بالغربية على مساحة 82 فداناً، والمنطقة اللوجستية بالبحيرة على مساحة 19 فداناً، والمنطقة التجارية بالبحيرة على مساحة 48 فداناً، والمركز التجاري بالشرقية على مساحة 4 أفدنة، وجارِ أيضاً طرح المنطقة اللوجستية/التجارية بقنا على مساحة 15.5 فدان، والمنطقة اللوجستية/التجارية بالمنوفية على مساحة 13 فداناً، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع مع شركة "رانجيس" الفرنسية التي تعد من كبرى الشركات التي تدير أسواق الجملة، لبدء وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر، إلا أن أزمة فيروس كورونا عطلت تقديمها تلك الخطة.
وأضاف الوزير، أن الرئيس السيسي، وافق على خطة تطوير المخازن الاستراتيجية في مصر، وتم الموافقة على 7 محافظات تشمل (الجيزة- بني سويف- قنا- القليوبية- الغربية- الإسماعيلية– البحيرة)، بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 8 أو 9 أشهر، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع كبرى الشركات لإنشاء تلك المخازن.