أكد الدكتور وليد أبو حجر خبير التأمين أنه فور الانتهاء من تحقيقات النيابية حول ملابسات حادث بترول طريق الإسماعيلية، والانتهاء من المحاضر الرسمية التي سوف تحدد التغطية التأمينية للحادث، سوف يتم عمل معاينة من قبل شركات التأمين لتحديد نسبة الأضرار الفعلية، ويقوم بعدها أصحاب السيارات المتضررة باستيفاء جميع المستندات والإجراءات اللازمة لصرف التعويض، ومنها تسليم حطام السيارة لشركة التأمين، وتتحدد قيمة التعويض بحسب قيمة التغطية التأمينية أو القيمة الشرائية للسيارة أيهما أقل، ولفت أبو حجر في تصريحات لـ "انفراد" إلى أن الحادث يندرج تحت تغطية المسئوليات.
وأوضح حجر أن وثائق تغطية المسئوليات دائماً ما تتعلق بالمسؤولية القانونية التي قد يتعرض لها أي شخص، بمحض إرادته ولكنها تخص المسؤوليات القانونية التي يفرضها القانون، ولا تقتصر التغطية التي توفرها وثائق تأمين المسؤولية على تعويض المؤمن له عن المبالغ التي يكون مسؤولاً عن دفعها بل عن مصاريف المدعي والتعويضات المستحقة له، وكذلك المصاريف والأتعاب التي قد يتحملها المؤمن له نفسه وفق حدود معينة بوثيقة التأمين، ومن الوثائق وثيقة تأمين مسؤولية المنتجات والتي تُغطي المسؤولية المدنية التي تنجم عن ذلك المنتج (مثل انفجار بسبب خلل في الأجهزة يؤدي لإصابة أو وفاة للغير أو أضرار لممتلكاتهم)، بينما تُغطي وثيقة ضمان المنتجات الحالات التي يفشل فيها المنتج أو الجهاز في أداء ما صُنع للقيام به، وكثيراً ما يتم إضافة تأمين مسؤولية المنتجات لوثيقة المسؤولية المدنية وبيعها
ومن جانبه أعلن اتحاد التأمين عن صرف التعويضات لأصحاب السيارات المحترقة فى حادث البترول بطريق الإسماعيلية الصحراوي فى مدة لا تزيد عن 15 يوما وذلك فور استيفاء جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة وأنه فى حالة حصر أى متضررين من الحادث سواء بالإصابة أو الوفاة بسبب الحريق داخل السيارة سوف يتم صرف تعويضات لهم ولذويهم من صندوق الحوادث المجهلة طبقا للضوابط القانونية وبحد أقصى 40 ألف جنيه، وذلك بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة.