رجال أعمال: لهذه الأسباب يجب خفض سعر الغاز لمصانع الحديد

أكد تامر فؤاد عثمان، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أهمية خفض سعر الغاز للمصانع خاصة كثيفة الاستهلاك مثل الأسمنت والحديد، لأن الغاز يستخدم كمدخلات إنتاج في هذه الصناعات، ومع استمرار ارتفاع الأسعار لن تتمكن المنتجات المصرية من منافسة نظيرتها المستوردة، مشيرا إلى أن الدولة سبق أن أصدرت قراراً بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد بهدف الحد من استيراده ومكافحة الإغراق الصيني والتركي الأرخص من المنتج المصر، ولن يأتى هذا القرار بنتائج حال استمرار ارتفاع أسعار الغاز لأنه يرفع من تكاليف الإنتاج المحلي مقارنة بنظيرتها في الدول المنافسة. وطالب "عثمان" بضم الغاز لآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية وفق للسعر العالمي، ومراجعته كل 3 أشهر، وذلك لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، مشيرا إلى تأثير ارتفاع أسعار الغاز على المنتج النهائي لمشروعات المقاولات، حيث يؤدي للعديد من المشاكل بين المقاول والشركات المنفذة لإثبات فروق الأسعار وبالتالي المطالبة بالتسعير العالمي للغاز من القرارات المؤثرة، والتي تحتاج إلى دراسة من كافة الجوانب من حيث احتياجات السوق من الغاز والتصدير وتكاليف إنتاج الغاز، وذلك لصالح الاقتصاد المصري. واتفق معه أحمد حسام عوض عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس شركة هوجر للإنشاءات والتعمير، حول التأثير الإيجابي لخفض سعر الغاز على الصناعة الوطنية، مضيفا: "الحكومة تسعي لدعم الصناعة الوطنية بشتى الطرق والاتجاه إلى تطبيق السوق الحر للطاقة، وبالتالي تسعير الغاز وفقاً للسعر العالمي يخدم الاستثمار والصناعة خاصة وأن الغاز الطبيعي يشكل عبء وتكلفة كبيرة على الصناعات وخفضه سيؤدى إلى تراجع سعر طن الحديد ويخدم آليات السوق الحر". وأضاف أن الرئيس السيسي أصدر عدة قرارات في سبيل دعم الصناعة، كما استجابة لحكومة لبعض مطالبات القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا، ولذا فأن الوصول إلى المعادلة في خفض أسعار الغاز ومتطلبات السوق خطوة إيجابية لدفع عجلة الاقتصاد المصري للنمو. وسبق أن أكد المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية ستخاطب وزارة البترول ولجنة الطاقة بمجلس النواب، لمناقشة مطالبات اللجنة لتنمية الاقتصاد المصري، وأبرزها تحديد سعر مرن للغاز للأنشطة الإنتاجية، مضيفا :" كنا في السابق نطالب بتحديد سعر مرن للغاز المورد المصانع، ولكن تمت إضافة نشاطي الفنادق والمولات للقائمة لأنهما يستخدمان الغاز في تشغيل التكييفات المركزية، وهما من القطاعات الحيوية التي تشغل عدد كبير من العمالة، وظهر تأثيرهما على الاقتصاد خلال فترة إغلاق المولات وحظر حركة المواطنين ". وأوضح "جنيدي"، لـ"انفراد"، آلية تحديد سعر مرن للغاز، قائلا إن تحديد سعر مرن للغاز مرتبط بعدة عوامل أبرزها سعر الغاز عالمياً، والاكتشافات الجديدة لحقول الغاز في مصر، علاوة على سعر الجنيه مقابل الدولار"، منوها إلى أن رجال الأعمال لا يطالبون بدعم سعر للغاز المورد سواء للنشاط التجاري أو الإداري أو الصناعي أو الخدمي، ولكن مراعاة عدم تأثيره على تكلفة الإنتاج.