قالت مصادر بشركات المحمول، انها بدأت تحصيل رسم تنمية على العقود الجديدة أيضا لخطوط المحمول بقيمة 2 جنيه بدلا من عشرة قروش، وفقا لتعديلات القانون الجديدة الصادرة في 21 يونيو الماضي، ونص القرار الصادر بالجريدة الرسمية آنذاك بفرض جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.
وكانت شركات المحمول قد بدأت منذ الجمعة الماضية تحصيل رسم تنمية موارد الدولة من جميع عملاء المحمول في مصر و الذي ارتفع بقيمة 16 قرشا شهريا و 2 جنيه سنويا.
وأحدث تحصيل رسم التنمية ضجة واسعة جراء خطأ بالرسائل النصية لشركات المحمول أرسلتها لعملائها عن تحصيل ضريبة دمغة متضمنة بدلا من رسم التنمية حيث يتم خصمها من أرصدة العملاء مرة واحدة.
وكان مصدر رفيع المستوى بإحدى شركات المحمول قد أكد في تصريحات لـ "انفراد" أمس، بأن عملاء المحمول كانوا يسددون سنويا ما قيمته 6 جنيهات ضريبة دمغة و 10 قروش رسم تنمية سنويا، ووفقا لتعديلات القانون الجديدة، فإن رسم التنمية إذا كان أكثر من خمسة قروش يرتفع إلى 2 جنيه سنويا، وتم تعديل القرار في 21 يونيو 2020.
وكانت شركات المحمول العاملة في السوق قد أرسلت رسائل نصية لعملائها بزيادة ضريبة الدمغة من 51 قرشا شهريا إلى 67 قرشا، إلا أن المصدر أوضح أن الزيادة على رسم التنمية وليس ضريبة الدمغة.