تواجه شركة الاتصالات السعودية، 4 سيناريوهات محتملة لصفقة استحواذها على شركة فودافون مصر، حال استمرارها في الصفقة، أو تمديد الفحص النافي للجهالة مرة أخرى، وهم:
أولاً أن تقدّم شركة الاتصالات السعودية STC عرض شراء إجباري لـ 100% من أسهم فودافون مصر بعرض سعر إجمالي 4.35 مليار دولار( مع متوسط مضاعف منشأة/ الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب عند 5.8 مرة مع موافقة المصرية للاتصالات على بيع حصتها).
ثانياً تقديم شركة STC عرض بمتوسط مضاعف منشأة/ الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب عند 5.1 مرة وموافقة المصرية للاتصالات على بيع حصتها.
ثالثاً أن تقرر المصرية للاتصالات استخدام حق الشفعة وتمويل صفقة الاستحواذ الخاصة بها من خلال استخدام آلية LBO التي تمكن إدارة الشركة من الاستحواذ على حصة مسيطرة باستخدام أموال مقترضة.
رابعاً أن تقرر المصرية للاتصالات استخدام حق الشفعة وتمويل صفقة الاستحواذ باستخدام آلية LBO مناصفة مع زيادة رأس المال، بحسب بنك الاستثمار بلتون.
كان مشغل الاتصالات السعودى STC قد مدد مذكرة التفاهم غير الملزمة مع مجموعة فودافون العالمية لمدة شهرين إضافيين وذلك للمرة الثانية، للاستحواذ المحتمل على حصة فودافون في شركة فودافون مصر والبالغة 55%.
وجاء التمديد نظرًا للتحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19) والحاجة إلى المزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك الفحص النافي للجهالة.
ورغم ذلك وضعت فودافون كل الخيارات قبل تمديد أعمال الفحص للمرة الثانية والتي تتضمن إمكانية الرجوع في الاتفاق المبدئي أو رفض البيع أو البحث عن مشتري آخر أو تمديد المذكرة.
وقال مسؤول رفيع بقطاع الاتصالات لـ "انفراد" في وقت سابق، إنه لا يوجد مشتري جاد لحصة فودافون العالمية بمصر سوى STC السعودية كونها المشتري الوحيد الذي أبلغت فودافون دخولها في محادثات معه لبيع محتمل لحصتها في مصر، بينما رجحت مصادر أخرى وجود عروض لشركات خليجية لشراء حصة فودافون الأم بمصر.
وتتوزع هيكلة ملكية شركة فوافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.
ويأتي ذلك فيما تنتظر المصرية للاتصالات ما ستسفر عنه نتائج تقييم فودافون َ السعر النهائي للسهم للإعلان عن موقفها من الصفقة والتي تخضع لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، وهو ما يعني ضرورة تقديم المشتري المحتمل عرض شراء إجباري عقب الاستحواذ على حصة فودافون مصر.