تضاعفت استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر ثلاثة أضعاف تقريبًا على أساس سنوى لتصل إلى 459 مليون يورو فى النصف الأول من عام 2020 مقارنة بـ 166 مليون يورو فى عام 2019.
وذكر البنك فى بيان أصدره اليوم الأربعاء أنه استجاب بسرعة لاحتياجات الأسواق الناشئة التى تتصارع مع تأثير فيروس كورونا، وكان أول مشروع تم طرحه فى مصر بعد تفشى الجائحة عبارة عن حزمة تمويل بقيمة 200 مليون دولار أمريكى إلى بنك QNB الأهلى لدعم الأعمال والتجارة المحلية، يليها تمويل مماثل للبنك الأهلى المصري.
كما تلقت الشركات المحلية دفعة إضافية من خلال خطوط الائتمان إلى البنك التجارى الدولى وبنك الكويت الوطنى مصر، حيث حصل كل منهما على قرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكى، ما وفر السيولة اللازمة خلال هذه الأزمة.
وارتفع إجمالى التمويل من قبل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى جميع الاقتصادات الـ 38 التى يستثمر بها إلى ما يزيد قليلاً عن 5 مليار يورو فى الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بـ 3.7 مليار يورو فى العام السابق، وكان الرقم القياسى فى النصف الأول قد بلغ 3.9 مليار يورو فى عام 2016.
البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يستثمر لتعزيز تنمية القطاع الخاص المستدامة والشاملة عبر 38 اقتصادات ناشئة تمتد من إستونيا إلى مصر والمغرب إلى منغوليا.
وأشار البنك إلى أن التأثير الاقتصادى لـكوفيد-19 على المناطق التى يعمل بها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كان شديدًا، حيث حذر البنك فى توقعاته الأخيرة فى مايو من "عدم اليقين غير المسبوق".
وفى مارس، كشف البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية النقاب عن حزمة التضامن لفيروس كورونا- وهى سلسلة من الإجراءات التى تم تطويرها لتلبية الاحتياجات الفورية للمناطق التى يعمل بها مع الاستعداد للتعافى القوى بمجرد انتهاء الجائحة.