قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن صادرات قطاع مواد البناء ارتفعت خلال شهر يونيو الماضى لتصل إلى 500 مليون دولار بعد الانفراجه التى حدثت من تعطل بعض الشحنات المصدرة نتيجة استمرار أزمة كورونا وتأثيرها على التصدير بالاضافة إلى توقف الأسواق العالمية لفترة كبيرة منذ بداية العام الجارى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ، إلا أن بداية فتح الأسواق العالمية يعتبر انفراجه تدريجية لمعاودة التصدير مرة أخرى وزيادة الصادرات المصرية للخارج .
وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إن زيادة الصادرات تتعلق بخفض تكاليف أسعار الغاز على الصناعة المحلية لكى تستطيع مواجهة مثيلتها من الصناعات الأخرى عند التصدير، موضحا أن الكثير من الشركات الدولية فى مصر أصبحت تكاليف انتاجها فى أوروبا أقل من تكاليف انتاجها فى السوق المصرى بسبب ارتفاع أسعار الغاز إلى الضعف مقارنة بالأسعار العالمية التى تتراوح ما بين 2 إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى حين أن مصر رغم كونها دولة منتجة للغاز إلى أن الحكومة تحاسب المنشآت الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية .
وأشار عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إلى أن المجلس تقدم بعدد من المطالب خلال اجتماعه بوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بداية الأسبوع الجارى عبر الفيديو كونفرانس وكان فى مقدمتها تخفيض أسعار الغاز للمصانع المتضررة والذى يعتبر تكلفة الغاز فى بعض منها تصل إلى 50% من تكاليف الصناعة، ووعدت الوزيرة بمناقشة مطالب المصانع مع لجنة تسعير الطاقة والتى تعتبر عضوا ممثلا فيها بالاضافة إلى مجموعة من الوزراء المعنيين برئاسة مجلس الوزراء على أن يتوصلوا لسعر يرضى الصناعة المصرية ويحد من زيادة الأعباء المالية والتكاليف بالاضافة إلى الدفع بالمنتجات المصرية للخارج ومنافسة الأسواق العالمية .
وأشار إلى أن المجلس تقدم بمجموعة من المقترحات خلال اجتماعه مع الوزيرة ومنها مناقشة رسم الوارد على الصلب المسطح ومناقشة تكاليف التخليص الجمركي على السلع المصدرة، بالاضافة إلى موقف سداد المستحقات القديمة من برنامج رد الاعباء المساندة التصديرية للشركات التى لها مستحقات قديمة، والمطالبة بإنهاء مستحقات الشركات قبل تطبيق البرنامج الجديد لرد الأعباء خاصة وأن الشركات تم محاسبتها ضريبيا وفقا لبنود برامج المساندة القديمة، لافتا إلى أن الشركات حصلت على جزء من مستحقاتها منذ شهرين وهناك أجزاء متبقية لم يتم سدادها .
يذكر أن، الكثير من الشركات الصناعية أرسلت مطالبها عبر مذكرة الكترونية إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع والتى قامت بإرسالها للشركات التى لديها مشاكل تعوق عملية التصنيع، للعمل على دراستها وحلها، خاصة وأن الوزيرة عضو بلجنة تسعير الطاقة التى يرأسها مجلس الوزراء، وكانت أبرز مطالب الصناع فيها هى تخفيض الغاز إلى 2.5 دولار وبحد أقصى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وذلك تماشيا مع الانخفاضات العالمية للطاقة وقدرة الصناعة المحلية على منافسة مثيلتها من السلع الأخرى .