قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، مهلة حتي أول أكتوبر المقبل، لإجراء التعديلات المطلوبة علي نظام الحاسب الآلي ، والبدء في تنفيذ قرار الإفصاح عن العمولات المستحقة لوسطاء التأمين ، بدءًا من 1 أكتوبر 2020، وأشارت الرقابة في كتابها الدوري، إلي تعديل مسمي “العمولات المستحقة” بجدول الوثيقة بفروع التأمين المختلفة ليصبح كالتالى:
1 - فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات فيما عدا فرع التأمين الطبي، المسمي المقترح، " قيمة العمولات الأساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الإستقطاعات.
2 - تأمينات الحياة الفردي للوثائق التي يزيد جملة قسطها السنوي عن 5 ألاف جنيه، المسمي المقترح، " متوسط نسبة العمولات محسوبة علي أساس نصف عُمر الوثيقة".
3 - عقود تأمينات الحياة الجماعية و التأمين الطبي قصير وطويل الأجل، والحوادث الشخصية طويلة الأجل، المسمي المقترح، نسبة العمولة الأساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة من القسط….% .
وكانت هيئة الرقابة المالية، قد أصدرت قراراً بإلزام شركات التأمين بإدارج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز فى عقد التأمين ونصت المادة الأولى فى القرار، والذى صدر فى آخر أيام العام الماضى على:"تلتزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه فى عقد التأمين تحت مسمى "العمولات المستحقة" ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده ، وألزمت الرقابة المالية كافة الشركات بضرورة النص بشكل ظاهر بجدول الوثيقة بأن “القسط يتضمن قيمة العمولة المستحقة لوسيط التأمين”.
كما أجرت هيئة الرقابة المالية دراسة فى الأسواق المجاورة لبحث كيفية حساب عمولات الوسطاء هناك، وتبين منها أن بعض الدول مثل السعودية حددت سقفاً لنسبة العمولة وبلغت 20% حد أقصى، أما أغلب الدول تعلن عن نسبة عمولة الوسيط بعقد التأمين، وهو ما أخذت به الهيئة، وأصدرت قرارها رقم 181 لسنة 2019، بتحديد ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين، كنوع من الشفافية والحد من التلاعب.