أعلنت شركة سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي المنتهي في 30 يونيو 2020، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 78.9 مليون درهم بارتفاع نسبته 21% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2019 والبالغة 65.1 مليون درهم، وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي 44.2 مليون درهم مقابل37 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2019، بارتفاع نسبته 20%.
وسجلت الشركة إجمالي إيرادات قدره 181.1 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2020، وذلك في مقابل 163.5 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، وتوزعت الإيرادات بواقع 115.3 مليون درهم من العمليات التشغيلية و65.8 مليون درهم من الاستثمارات، وبلغت النفقات في النصف الأول من العام الحالي 102.2مليون درهم مقابل 98.4 مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من 2019.
أما فيما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري فقد بلغت 92.9 مليون درهم مقابل 85.6 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2019، كما بلغت النفقات خلال الفترة ذاتها 48.7 مليون درهم مقابل 48.6 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2019.
وتعليقاً على أبرز تطورات الأداء وإنجازات النصف الأول، قال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي، :"سجل إجمالي قيمة تداولات سوق دبي المالي خلال النصف الأول من العام 2020 ارتفاعاً نسبته 25% قياساً إلى مستوياته في الفترة المماثلة من العام 2019 ليتجاوز 31 مليار درهم، كما أظهر السوق خلال الربع الثاني مرونة واضحة في استيعاب تداعيات التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية كانعكاس مباشر للأوضاع غير المسبوقة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 16% مُستعيداً نسبة لا يُستهان بها من تراجعاته السابقة. واجتذب السوق 1718 مستثمراً جديداً خلال النصف الأول ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق إلى 845,770 مستثمراً.
وحافظ السوق على جاذبيته الكبيرة للمستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على 49% من قيمة تداولاته خلال النصف الأول وبلغت نسبة ملكيتهم 18.2% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية يونيو 2020. ومما لاشك فيه فإن مؤشرات الأداء المُشجعة تلك تعكس نجاح السوق في جنى ثمار المنهجية الفعالة التي اعتمدتها الإمارات للتعاطي مع تداعيات الجائحة، حيث انعكست حزم التحفيز الاقتصادي المتعددة، التي سارعت القيادة الرشيدة في الإمارات إلى إطلاقها، بصورة ملحوظة على مختلف القطاعات الاقتصادية."
وأضاف عيسى كاظم: "لم تحُل التطورات العالمية المرتبطة بالجائحة دون مواصلة السوق تنفيذ مبادراته التطويرية الاستراتيجية الرائدة، والتي شملت إطلاق شركة دبي للمقاصة وشركة دبي للإيداع رسمياً كشركتين مستقلتين لخدمات ما بعد التداول في أواخر شهر أبريل 2020. وتُعد شركة دبي للمقاصة أول شركة مستقلة في مجال خدمات التقاص المركزي للأوراق المالية central counterparty (CCP)على المستوى الإقليمي، في حين تُعد شركة دبي الإيداع المركزي أول شركة مستقلة لخدمات الإيداع المركزي للأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتوّج هذ الإنجاز جهوداً مكثفة بُذلت على مدى العامين الماضيين لتطوير هيكل السوق وخدمات ما بعد التداول وفق أفضل الممارسات العالمية بما يكرّس مكانته الرائدة في قيادة جهود التطوير في قطاع أسواق المال محلياً وإقليمياً. ويمثل إطلاق الشركتين المستقلتين للمقاصة والإيداع المركزي خطوة تطويرية مفصلية تعزز بنية وتنافسية أسواق المال في الإمارات وتعكس حرص السوق على تطوير بنيته والارتقاء بتميزه المؤسسي إلى آفاق جديدة."
وكان سوق دبي المالي قد أنجز أيضاً في مارس الماضي عملية التطوير الأكبر من نوعها والأوسع نطاقاً لبنيته التقنية عبر تاريخه، وذلك من خلال التحول الناجح إلى نظام الإطار المالي المتكاملNasdaq Financial Framework (NFF) من شركة ناسداك، المزود العالمي الرائد لتقنيات أسواق المال، وذلك منتصف مارس 2020. ويوفر هذا النظام لسوق دبي المالي أحدث تطبيقات التداول والرقابة والتقاص وبث المعلومات على المستوى العالمي.