أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الاثنين، بمقر الشركة برئاسة هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وتمت الموافقة على اعتماد مجلس الإدارة السابق والمنعقد في 20 مايو لعام 2020، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.
وبحسب إفصاح مجموعة طلعت مصطفى القابضة للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، بلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء في 30 يونيو لعام 2020 مبلغ وقدره 48.5 مليار جنيه تقريباً مقابل 48 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، وسوف يتم إثبات تلك الإيرادات كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات وفقاً للجدول الزمني للتسليم خلال الفترة من 2020 حتى 2023.
وبلعت الإيرادات الإجمالية المحققة خلال النصف الأول من عام 2020 حوالي 4.582 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 4.942 مليار جنيه محققة خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة انخفاض 7%، ويرجع الانخفاض بصورة أساسية إلى انخفاض الإيرادات المحققة من النشاط الفندقي نتيجة لاستمرار الآثار السلبية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، خلال الربع الثاني من عام 2020، وتداعياته السلبية على قطاع السياحة والسفر من خلال الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذه من دول العالم والخاصة بتعليق حركة الطيران وحظر التجوال، الذي امتد على مدار الربع الثاني، مما ترتب عليه إغلاق الفنادق، مع إعادة التشغيل بصورة تدريجية بدءً من أول يونيو مما انعكس ذلك على نسب الإشغال المحلية والعالمية، ونتج عن ذلك انخفاض متوسط نسبة الإشغال، وبالتالي الإيرادات المحققة من قطاع الفنادق.
وأضافت المجموعة، أن صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة بلغ 705 مليون جنيه تقريباً في النصف الأول من عام 2020 مقابل 812 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة انخفاض 13%، ويرجع الانخفاض بصورة رئيسية نتيجة أثر الانخفاض في إيرادات قطاع الفنادق، وبلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) في النصف الأول من عام 2020 مبلغ 69 مليون جنيه مقارنة بحوالي 56 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 22.5%.
وبالنسبة للمبيعات، حققت مجموعة طلعت مصطفى مبيعات عقارية خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت حوالي 4.452 مليار جنيه، رغم أثر الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بدءً من شهر مارس والإجراءات المرتبطة به، وقدر أثرت على تحركات وتعاملات العملاء.