أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إدارتها من أهم ركائز المرحلة القادمة، فى ظل التقلبات السعرية التى تشهدها أسواق الطاقة العالمية، ما قد يؤثر على الإمدادات خلال الفترة القادمة، الأمر الذى يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف منتجين ومستهلكين، لضمان أسعار عادلة تشجع على تدفق الاستثمارات، واستمرار عمليات البحث والاستكشاف والتنمية.
وأشار إلى أن هناك استراتيجيات متكاملة وخطط عمل بدأت وزارة البترول فى تنفيذها لجذب استثمارات جديدة، وذلك بدعم والتزام من الدولة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية وتوفير المناخ المناسب للاستثمار فى مصر، وهو ما يصب فى النهاية لصالح الاقتصاد القومى.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول أمام المؤتمر السنوى الثالث "الطاقة واستدامة التنمية" والتى ألقاها نيابة عنه المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول.
وأوضح الوزير أن قطاع الطاقة فى مصر يواجه العديد من التحديات، أسفرت عن ظهور فجوة بين العرض والطلب على الطاقة بسبب تباطؤ استثمارات البحث والاستكشاف، وتأخر تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الغاز نتيجة للظروف التى مرت بها البلاد بعد ثورة 25 يناير، خاصة فى ظل اعتماد مصر بشكل رئيسى على البترول والغاز الطبيعى فى سد احتياجاتها من الطاقة، مشيراً ألى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تؤهلها لتخطى هذه الصعاب وتحقيق نجاحات متميزة، وقد تم وضع استراتيجية واضحة لقطاع البترول وبدأ بالفعل فى تنفيذها، تعتمد على عدة محاور.
المحور الأول: تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى لتلبية الطلب المحلى، وذلك من خلال تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات بتطوير نماذج الاتفاقيات البترولية والإسراع بسداد باقى مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة، حيث تم خفضها إلى النصف خلال 18 شهرا.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على طرح مزايدات دولية للبحث والاستكشاف من الهيئة المصرية العامه للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول، وذلك فى عدد 28 منطقة فى مختلف مناطق مصر البحرية والبرية.
ويتمثل المحور الثانى فى الإسراع فى تنمية الاكتشافات الغازية الجديدة، وعلى رأسها اكتشاف بئر ظهر العملاق والمقرر وضعه على الإنتاج فى زمن قياسى بالمقارنة بالمعدلات العالمية، بالإضافة إلى تنمية مشروع حقول شمال الإسكندرية وآتول.
أما المحور الثالث فيتمثل فى تطوير وتوسعة معامل التكرير لمواكبة الزيادة المطردة فى الطلب المحلى على المنتجات البترولية، بالإضافة إلى تحويل منطقتى السويس والإسكندرية لتصبحا مراكز تكرير عالمية، بالإضافة إلى تطوير وتوسعة البنية الأساسية لاستقبال ونقل وتداول المنتجات البترولية.
والمحور الرابع يرتكز على تطوير صناعة البتروكيماويات بما يساهم فى تعظيم القيمة المضافة، و يتمثل المحور الخامس فى إدارة الطلب على الطاقة من خلال ثلاث عناصر رئيسية هى إصلاح الدعم وتنويع مزيج الطاقة وتبنى خطط لترشيد وتحسين كفاءتها، وفى هذا الصدد أوضح الوزير أن تحقيق أمن الطاقة يعتمد أيضا على تنويع مزيج الطاقة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على خطة متكاملة للوصول إلى مزيج للطاقة أكثر توازنا واستدامة خلال العشر سنوات القادمة، بالإضافة إلى وضع خطة قومية وبرامج لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة فى توليد الكهرباء والصناعة وباقى الاستخدامات بهدف تحقيق وفر فى الاستهلاك فى حدود 15% على مدار خمس سنوات.
وذكر أن هناك محورا سادسا تسعى مصر لتحقيقه، يستهدف تحويل مصر إلى مركز محورى لتجارة وتداول الطاقة، وذلك من خلال الاستفادة بموقعها الاستراتيجى الذى يتوسط كبار منتجى ومستهلكى الطاقة، وتمر عبرها طرق التجارة البحرية الدولية، بالإضافة إلى توافـــر البنيـة الأســاسيــة وعلى رأسها قناة السـويس أهم ممــر ملاحى عالمــى وخط أنابيب سوميد وخطوط شبكات البترول والغاز وتسهيلات إسالة الغاز والطاقات المتاحة بمعامل تكرير البترول بالإضافة إلى مشروعات الأرصفة البحرية الجديدة فى العين السخنة التى يتم تنفيذها حالياً.