يحتاج أصحاب المهن الحرة كالأطباء فى مزاولة مهنتهم إلى طمأنينة كبيرة وثقة فى أنفسهم، وإلى عدم تشتيتهم بالتفكير فى عواقب أعمالهم الفنية عن إتقان هذه الأعمال حتى يقبلوا عليها فى غير تردد، ومن هنا يتضح أهمية التأمين من المسئولية المدنية عن الأخطاء المهنية للطبيب والجراح، ويمكن تعريف التأمين من المسئولية المدنية عن الأخطاء المهنية للطبيب بأنه عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن "شركة التأمين"، أن تقوم بتغطية المسئولية المدنية للمؤمن له "الطبيب" تجاه الغير "المضرور"، وبالتالى سداد التعويض عن الأضرار التى تعود على المؤمن له من الدعاوى المرفوعة عليه من قبل الغير بالمسئولية خلال مدة هذا العقد، مقابل قيام المؤمن له بسداد مقابل التغطية "قسط التأمين".
وتهدف وثيقة تأمين المسئولية المدنية عن الأخطاء المهنية إلى تعويض المؤمن له (الطبيب) عن المبالغ التى يلتزم بدفعها قانوناً إلى الغير (المضرور)، بسبب مسئوليته المدنية عن الأضرار الجسمانية التى قد تحدث للغير (المضرور)، بسبب مزاولته لأعماله وبالحدود القصوى المذكورة بالوثيقة، والتى قد تخص الشخص الواحد أو مجموعة أشخاص خلال مدة التأمين.
ولا تعتبر شركة التامين مسئولة عن التعويض إلا بعد ثبوت مسئولية المؤمن له بموجب حكم قضائى نهائي. وتتحدد مسئولية المؤمن (شركة التأمين) عن جميع المبالغ التى يصبح المؤمن له مسئولا عنها قانونا، وبحد أقصى لحدود الالتزام المحددة فى وثيقة التأمين.
وهناك بعض الوثائق تستعمل لفظ المسئولية القانونية وليس المسئولية بحكم القانون ولا توجد فروق من الناحية العملية، وعادة ما تنص الوثيقة على تعويض المؤمن له عن بعض التكاليف والمصروفات القانونية Legal Costs and Expenses بالإضافة إلى الحدود المنصوص عليها للتعويض، وعادة ما يلاحظ عدم وجود حدود لهذه التكاليف والمصروفات، إلا أنه يمكن حصر تلك التكاليف والمصروفات فى الآتى:جميع تكاليف ومصروفات التقاضى والتى يحكم بها على المؤمن له، جميع التكاليف والمصروفات التى يوافق عليها المؤمن كتابة، أتعاب المحامين للدفاع عن المؤمن له، ومن الناحية العملية تسدد التكاليف وجميع المصروفات المتعلقة بالمناقشات وفحص ودراسة التعويض بشرط موافقة شركة التأمين.
ومن متطلبات مزاولة مهنة الطب فى كثير من دول العالم الآن ضرورة حيازة وثيقة تأمين إجبارى تصدرها شركة تأمين وتحت إشراف النقابة العامة للأطباء، والتى تقوم بسداد التعويضات عن أخطاء الأطباء وهى عديدة، إلا أن الحال على غير ذلك فى مصر، ومن جانبه قام الاتحاد المصرى للتأمين من خلال اللجنة المختصة بدراسة هذا النوع من تامين المسئوليات، وتم إصدار وثيقة تأمين المسئولية المهنية للأطباء والمستشفيات بهدف حماية أفراد المجتمع من جهة والتخفيف من وطاة التعويضات التى تقع على كاهل الدولة من جهة أخرى، وأسوة بما يتم بالدول المتقدمة من تغطيــة كافــة أنــواع تأمينات المسئوليــات إجباريا قام الاتحاد باستكمال دراسة كيفية تفعيل وثيقة تأمين المسئولية المهنية للأطباء إجباريا، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يتم استكمال التفعيل نظرا للاحتياج لتشريعات من الدولة.