أكد الدكتور محمد عطا، أستاذ التأمين بتجارة سوهاج، أن قيام هيئة الرقابة المالية بإنشاء أول جدول اكتوارى مصرى بعد التعاقد مع واحدة من أكبر الجهات الاستشارية الدولية المتخصصة فى الخبرة الاكتوارية يعد خطوة أساسية لتطوير قطاع التأمين،وذلك لما له من أهمية قصوى فى التعجيل بمراجعة واستبدال جداول الحياة الإنجليزية التى تعمل بها معظم الشركات فى الوقت الحالى، رغم أنها تمثل فجوة زمنية تزيد على الـ60 عاما مما يتسبب فى تباين أسس التسعير وعدم ملائمتها لظروف العملاء.
وأوضح عطا فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الشركات تعتمد على اختيار أقرب الجداول الإنجليزية توافقا مع الخبرة المصرية فى معدلات الوفاة والعجز، ومعظم دول العالم قامت بإنشاء جداول الحياة الخاصة بها، ومنها بعض الدول النامية وحديثة العهد بصناعة التأمين والتى ما زالت فى بدايتها مثل الإمارات العربية المتحدة وبعض دول شرق وجنوب إفريقيا، ولذلك كان يجب علينا التفكير منذ زمن لإنشاء أول جدول مصرى يتفق والمعايير المصرية، الأمر الذى يسهم بشكل فعلى فى تعديل أسسس التسعير الحالية ويساهم فى تطوير المنتجات التأمينية التى تلائم العملاء المصريين والعرب، حيث سيتم مراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير الوثائق لضمان عدم المغالاة فى التسعير، والالتزام بعدم التدنى فى الأسعار إلى الحد الذى يضر بصناعة التأمين، كما يساهم فى تحسين أنظمة المعاشات الاختيارية التى توفرها صناديق التأمين الخاصة.
وكانت الهيئة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء أول جدول إكتوارى مصرى يخدم صناعة تأمينات الحياة، فور التعاقد مع واحدة من أكبر الجهات الاستشارية الدولية المتخصصة فى الخبرة الإكتوارية بنهاية الشهر الماضي، وذلك فى إجراء مخطط له ضمن محور تطوير الأسواق الوارد فى الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية 2018-2022، والذى يعد من الخطوات الرئيسية لتطوير سوق تأمينات الحياة المصرى وزيادة كفاءته، حيث ما زالت شركات تأمينات الحياة فى مصر تعتمد حتى هذه اللحظة على الجداول الإكتوارية الإنجليزية، والتى تعود لمنتصف القرن الماضى فى تسعير منتجاتها، ولا تمثل بدقة سوق تأمينات الحياة المصري، مما يؤثر على قدرة السوق على مواكبة التطور العالمى فى تسعير مختلف المنتجات التأمينية.