طالب عدد من أعضاء لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة التركيز على تصدير المقاولات المصرية لأسواق أفريقيا، تماشياً مع سياسة الدولة فى زيادة الصادرات للقارة السمراء، كما طالبوا بسرعة صرف مستحقات المقاولين، وتحقيق التوازن فى عقود المشروعات بين جميع الأطراف.
وطالب أحمد حسام عوض عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بضرورة التركيز على استمرار العمل بالمبادرات المحفزة للشركات مثل مبادرة البنك المركزى المصرى لتوفير السيولة، خاصة فى ظل اتجاه الدولة نحو المشاريع القومية العملاقة، والتى يساهم فيها قطاع المقاولات بالنسبة الأكبر فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمدن الجديدة فى مختلف المحافظات، وبالتالى من المهم أن تنظر الحكومة دائماً فى توفير أى عجز فى السيولة لضمان استمرار عمل الشركات ودعم شركات المقاولات الوطنية.
وأشار إلى أن الضوابط التى أقرتها الدولة على شركات المقاولات للدخول فى تنفيذ المشروعات الحكومية تعد ضمانة حقيقية لعدم دخول شركات غير متخصصة أو مؤهلة للعمل كى تستفيد من المبادرة مما ساهم فى ضبط السوق وبالتالى فإن جميع الشركات التى تعمل فى المشاريع القومية شركات وكيانات اقتصادية ولها سمعة جيدة وسابقة أعمال، وتحفيزها ودعمها ضرورة للحفاظ عليها.
كما أكد على أهمية إعادة النظر فى حركة المستخلصات النهائية التى تسمح برفع سقف فئات اتحاد المقاولين والتى يجب النظرة فيها لتحريك الأمور بشكل أسرع، وكذلك التأكيد على أهمية توجه الحكومة مؤخراً لخلق فرص عمل لشركات المقاولات بتوجيه منها كلا فى مجاله فى أعمال الصرف والطرق والطاقة وغيرها.
وأضاف "عوض"، كما يجب تعزيز وتسهيل دخول شركات المقاولات للتوجه نحو أسواق افريقيا تماشياً مع سياسة الدولة فى تنمية القارة الأفريقية وهو ما حدث بالفعل مع بعض الشركات ولكن يجب التركيز على تلك الخطوة فى تلك الفترة والتى أرى أنها الوقت المناسب لتنفيذ مشروعات خارج مصر.
ومن جانبه قال أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع المقاولات هو المحرك الرئيسى للاقتصاد المصرى، حيث يمثل 17% من الناتج القومى، ويستحوذ القطاع على الاهتمام الأكبر من قبل الحكومة لإعادة بناء مصر الحديثة، مضيفا أن القطاع صمد أما تحديات جائحة فيروس كورونا، ولم يتوقف قطاع المقاولات عن العمل ولكن انخفض أداء العمل بحوالى 30%، ولكن بعد استئناف النشاط الاقتصادى يتجهه قطاع المقاولات إلى استعادة نشاطه بالكامل خلال الربع الثالث من العام الحالي، متوقعاً أن يشهد القطاع نمو بنسبة 15% في العام المقبل بسبب المشاريع القومية وتنمية الصعيد ومحور قناه السويس.
وأضاف "الزيات"، أن الحكومة المصرية اتجهت إلى التصدير العقارى للاستفادة من المشاريع القومية والمدن الجديدة وخاصة فى اوروبا والولايات المتحدة ولكن بسبب أزمة كوفيد 19، من المتوقع أن يشهد تغيرات فى السياسة التسويقية للتصدير العقارى والتركيز على السوق الأفريقى لتصبح مصر المركز المالى والتجارى لأفريقيا خلال السنوات القادمة.
فيما أكد تامر فؤاد عثمان، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، ورئيس المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية،«عثمان»، على أهمية التوازن فى عقود المشروعات بين جميع الأطراف كأحد أهم المطالب لإنعاش القطاع خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع المقاولات، مشيراً إلى أن بعض العقود التى تتم بين المقاول العام ومقاولى الباطن تؤثر على سير العمل فى ظل الأزمات مثل أزمة كورونا أو اختلاف أسعار التكلفة ومواد البناء وغيرها وهو ما أدى إلى عدم قدرة بعض الشركات الكبرى فى مواصلة مرحلة التنفيذ خلال أزمة كورونا وهو ما يحب مراعاته بشكل أكبر للشركات المتوسطة والصغيرة بالقطاع.