قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قانون منح الجنسية المصرية في جذب الاستثمارات، له آثار اقتصادية على العديد من القطاعات الاستثمارية، وبالأخص الاستثمار والتطوير العقاري، والتى تمتلك رؤية لتصدير العقارات، والذي يعتبر مفهوم جديد ونوع غير تقليدي من الصادرات، مضيفا أن القانون يعتبر آلية تحفيز مهمة لجذب الاستثمارات وتوطينها وبالأخص رؤوس الأموال العربية.
وأضاف "فوزي"، أن مصر بدأت خلال الـ6 سنوات الماضية، نهضة عمرانية وعملية إصلاح اقتصادي وتشريعي جريئة لتحقيق أهداف النمو لانتعاش الاقتصاد بعد فترة صعبة جدا، وفي نفس الوقت تحقيق التنمية، والتي يستفيد منها المواطن بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن الدولة تواصل بناء كياناتها التشريعية، وخلال أيام سيتم بدء استحقاق جديد بعودة مجلس الشورى باسمه الجديد مجلس الشيوخ، والذى سيكون له دور في مراجعة القوانين والتشريعات وتعديلها
وأشار فوزي، إلى مبادرة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس الأعمال المصري اللبناني ومنظمات مجتمع الأعمال المصرى، والتي تهدف إلى التبرع للأشقاء فى لبنان لمواجهة تداعيات كارثة الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت وخلفت أضرارا كبيرة في عموم العاصمة، وتقدر الجمعية ومنظمات الأعمال دور الدولة المصرية فى إطلاق الجسر الجوي الإغاثي دعما للبنان وتتوجه إلى مجتمع الاعمال المصرى واللبنانى للتضامن مع هذه المبادرة.
وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، حول:" دور القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية في جذب الاستثمارات "، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة المستشار سامح صدقي المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسيه المصرية من الأجانب، المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصدير العقاري المصري، فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، وأحمد طيبة عضو مجلس الإدارة.
وتناقش الندوة، مشروع قرار رئيس الحكومة بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، والذي أقره البرلمان المصري نهاية العام الماضي، في إطار مساعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة الاستثمار الأجنبي فى عملية التنمية، والذي وضع 5 ضوابط وبقيم مالية محدده لمنح الجنسية المصرية للأجانب منها شراء عقارات مملوكة للدولة، إنشاء أو المشاركة فى الاستثمار فى مشروع استثمارى، وإيداع مبالغ مالية بآجال مختلفة.
وتتضمن محاور اللقاء، دور قانون منح الجنسية المصرية للأجانب في جذب الاستثمارات الخارجية، ودوره في إنعاش القطاع العقاري وحركة البناء والتعمير في مصر، بجانب توفير الدولار وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي من خلال الودائع الدولارية كشرط في منح الجنسية بجانب المشاركة في إنشاء المشروعات في المساهمة في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتوظيف الشباب، بالإضافة إلى مناقشات حول الحالات الجديدة لمنح الجنسية المصرية للأجانب، وكيفية التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان وشعبة الاستثمار العقاري في تقديم التسهيلات المطلوبة لمنح الجنسية.