حذرت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، من عدم الاستجابة السريعة والمرنة للطلب المتزايد على وسائل تنظيم الأسرة الذاتية وأهمها الحبوب والواقى، من أجل تقليص أثر الأزمة على أعداد المواليد فى مصر عند حده الأدنى، وإلا سيترتب عليها زيادة لا يمكن تفاديها لكنها محدودة فى أعداد المواليد تتراوح بين 1.3% - 2.60%.
وقدرت الدراسة، أن كل 1 جنيه ينفق على تنظيم الأسرة يحقق وفرا إجماليا قدره 151.7 جنيها، لأن الدولة ستتجنب إنجاب حوالى 43.3 مليون مواطن خلال الفترة من (2015- 2045)، ومن ثم ستتجنب تكاليف تقديم الخدمات الحكومية لهم وهى التعليم والصحة ودعم الغذاء والإسكان والمرافق الاجتماعية، وهو ما يعكس الأهمية الشديدة لتنظيم الأسرة فى مصر، مما يستوجب معه ضرورة مراجعة الفكر السائد باعتبار الإنفاق على تنظيم الأسرة وإن كان ضروريا إلا أنه يضغط على موارد الدولة التى يمكن استخدامها فى أغراض أخرى ذات عوائد اقتصادية أكبر.
واعتبرت الدراسة أن تأثير الاقتصادى للزيادة السكانية وتداعياتها على جودة رأس المال البشرى فى مصر، يجعل تنظيم الأسرة فى واقع الأمر استثمارا اقتصاديا ذا عوائد إيجابية تؤثر على الأجيال الحالية والمستقبلية شأنه فى ذلك شأن الإنفاق على دعم الصادرات.
وأكدت الدراسة، أن عدم استجابة العرض بمرونة لتغيرات الطلب سيؤدى إلى زيادات أكبر فى أعداد المواليد، وذلك بحسب رد فعل السيدات على عدم توفر وسيلة منع حمل حديثة، ففى حالة التوقف التام عن الاستخدام ستكون الزيادة فى أعداد المواليد أربع أضعاف الزيادة التى لا يمكن تفاديها والتى تتراوح نسبتها ما بين 6.13% - 11.2%، وستنخفض إلى الضعفين فقط فى حالة استخدام وسيلة تقليدية كبديل للتراوح ما بين 3.2% - 4.4%..