أظهرت وثيقة مرتبطة بالميزانية اليوم الأربعاء أن الحكومة النرويجية ستزيد إنفاقها المالى فى 2016 عما كان مخططا له من قبل لمكافحة تنامى البطالة مع استمرار تضرر البلد المصدر للنفط فى غرب أوروبا من هبوط أسعار الخام.
وتتوقع الحكومة الآن عجزا هيكليا غير نفطى قدره 205.6 مليار كرونة (25.04 مليار دولار) فى 2016 ارتفاعا من 195.2 مليار فى أكتوبر بحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز.
وقالت الحكومة إن ما يسمى بنبض الميزانية الذى يقيس مدى تأثير إنفاق الحكومة على النمو الاقتصادى ارتفع إلى 1.1 % من 0.7 %، وهو من بين أعلى المعدلات التى جرى تسجيلها فى الخمسة عشر عاما السابقة.
ومع هبوط أسعار النفط 60% منذ منتصف 2014 زادت النرويج المنتجة للخام الإنفاق من صندوق الثروة السيادية الخاص بها وخفضت أسعار الفائدة لمواجهة تراجع استثمارات القطاع الخاص وارتفاع معدل البطالة ولتغطية تكلفة تدفق اللاجئين.
وقالت الحكومة "تستخدم السياسة المالية بفاعلية لدعم النشاط والتوظيف فى الاقتصاد النرويجى ولمكافحة البطالة."
ورفعت الحكومة توقعاتها لمعدل البطالة فى 2016 إلى 4.7 % من 4.5 %، وقالت إنها تتوقع الآن هبوط استثمارات قطاع النفط النرويجى بنحو 10% فى السنة الحالية.