على الرغم من نجاح آلية تداول القطن الموسم الماضى فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، إلا أن إحجام مشاركة شركات القطاع الخاص عن دخول مزادات القطن، كان من أبرز السلبيات، وبالتالى اضطرت القابضة للقطن لشراء كل الكميات بسعر يتراوح من 1900 جنيه لـ2100 جنيه للقنطار الواحد، حيث خصصت نحو 450 مليون جنيه لشراء القطن.
وقبيل بدء حصاد القطن الموسم الجارى تم إضافة محافظتى الشرقية والبحيرة للمنظومة الجديدة، بحيث يتم تطبيق نفس منظومة الموسم الماضى على الموسم الجارى اعتبارا من شهر سبتمبر حتى نهاية العام.
ولا شك أن نجاح المنظومة مرتبط بمشاركة القطاع الخاص بشكل مباشر فى المزادات، حيث أحجم عن الدخول العام الماضى لارتفاع سعر فتح المزاد، واعتبر أن السعر مرتفع بمبلغ يتراوح من 200 إلى 30 جنيها، وبالتالى فإن مشاركة القطاع الخاص العام الجارى يساهم بشكل مباشر فى تحقيق مكاسب عديدة منها:
أولا: ضمان تحديد سعر عادل ومربح للطرفين المزارع والتاجر، بما يتوافق مع الأسعار العالمية.
ثانيا: ضمان استفادة القطاع الخاص من تداول الأقطان أسوة بشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج.
ثالثا: ضمان تسويق الأقطان الجديدة أولا بأول بدلا من تخزينها كما حدث فى قطن العام الماضى.
رابعا: توفير الاقتراض البنكى لشركات قطاع الأعمال العام لشراء القطن نظرا لدخول القطاع الخاص.
خامسا: ضمان المزارع أن السعر الذى باع له هو السعر العادل نظرا لتنوع المشترين.