سجل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 9 ملاحظات على القوائم المالية لشركة غاز مصر في 30 يونيو لعام 2020، حيث حدد الجهاز، بحسب ما جاء بتقرير أرسلته الشركة للبورصة المصرية، أساس إبداء استنتاج متحفظ، بسبب أولاً تبين حساب نصيب الشركة في أرباح الشركات الشقيقة المستثمر فيها عن العام المالي 2019 بنحو 221 مليون جنيه، وإدراجها ضمن أرباح العام وصحتها ضمن حقوق الملكية باعتبارها تخص سنوات سابقة، وكذلك تم تقييم الاستثمار في شركة يونيون جاس على أساس القوائم المالية في 31 ديسمبر لعام 2017، ثانياً تم إدراج نحو 50 مليون جنيه أرباح رأسمالية بقائمة الدخل عن بيع أرض سموحة، رغم أن الأرض مازالت تحت سيطرة الشركة وحيازتها، ولم يتم نقل ملكيتها حيث اشترط التعاقد إتمام سداد كامل الثمن قبل نقل الملكية والحيازة، ومن ثم يتم تأجيل الاعتراف بالإيراد إلى حين نقل المنافع والمخاطر والسيطرة، وفقاً للفقرة 13 من معيار 11 الإيراد؟
ونصت الملاحظة الثالثة على تضمن رصيد العملاء والأرصدة المدينة الأخرى في 30 يونيو لعام 2020، نحو 197 مليون جنيه أرصدة متوقفة منذ أكثر من عام، وتم عمل اضمحلال لهم بنحو 63 مليون جنيه حساب الدراسة المعدة بمعرفة الشركة الأمر الذي نرى معه عدم كفاية الاضمحلال لتلك الأرصدة، رابعاً تضمنت الأرصدة المدينة طرف مصلحة الضرائب نحو 128 مليون جنيه رصيد مستحق للشركة بموجب إخطار مصلحة الضرائب في 13 فبراير لعام 2018، قيمة فروق ضريبة شركات أموال تم إنهاء النزاع بشأنها إلا أنه لم يتم استخدامها في سداد المستحقات الضريبية منذ ذلك الحين، منوها إلى أن الرصيد الدائن المستحق على الشركة للهيئة المصرية العامة للبترول قيمة الضرائب المسددة نيابة عن الشركة بلغ نحو 476 مليون جنيه في 30 يونيو لعام 2020.
وتضمنت الملاحظة الخامسة أن شركة غاز مصر لم تقم بإجراء أي مطابقات للتحقق من صحة أرصدة العملاء والموردين والأرصدة المدينة والدائنة والأطراف ذوي العلاقة في 30 يونيو لعام 2020، وسادساً مازالت الشركة تقوم بحساب ضريبة القيمة المضافة على مقابل الإدارة والإشراف على أصول الشبكة المنفذة بمعرفة شركة غاز مصر بفئة 10% بالمخالفة للخطاب الوارد من الشركة القابضة للغازات في يونيو لعام 2019 بشان الالتزام بما ورد برأي البحوث الضريبية بخضوعها للفئة العامة للضريبة 14% مما قد يعرض الشركة لفروق وغرامات وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة.
كما نصت الملاحظة السابعة على عدم حساب الشركة لضريبة القيمة المضافة على إيرادات حد الضمان والبالغ نحو 85 مليون جنيه عن الفترة من أكتوبر لعام 2016 حتى ديسمبر لعام 2017 بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، وما يترتب على ذلك من غرامات، ثامناً عدم كفاية المخصصات في 30 يونيو لعام 2020 حيث تبين أن مخصص الضرائب المتنازع عليها بلغ نحو 72 مليون جنيه، على حين بلغت المطالبات عن فروق فحص ضريبة كسب العمل عن السنوات من 2010 حتى 2015 نحو 445 مليون جنيه، كما بلغت مطالبات فروق فحص ضريبة الدمغة نحو 51 مليون جنيه عن السنوات من 2006 وحتى 2014، كما لم يتم فحص كل من ضريبة الدخل وكسب العمل والدمغة عن السنوات من 2015 إلى 2019، وضريبة القيمة المضافة عن نفس الفترة.
وأضاف الجهاز، وبلغت الالتزامات القضائية المحتملة حسب بيان شركة غاز مصر في 30 يونيو لعام 2020 نحو 28 مليون جنيه على حين بلغ المخصص المكون لهذا الغرض نحو 5 ملايين جنيه، وظهر رأس المال بنحو 240 مليون جنيه، رغم موافقة الجمعية العامة غير العادية في 28 مارس الماضي على زيادة رأس مال الشركة من 240 مليون جنيه إلى 480 مليون جنيه من رصيد احتياطي تمويل مشروعات الغاز.
وأظهرت الملاحظة الأخيرة للجهاز المركزي، أن شركة غاز مصر حققت صافي خسارة بنحو 43 مليون جنيه عن الربع الثاني من العام المالي 2020 رغم إثبات نحو 221 مليون جنيه قيمة إيرادات استثمارات ونحو 51 مليون جنيه أرباح رأسمالية.