أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ورقة عمل حول "التحول الرقمي في منظومة التجارة العابرة للحدود، وهي عبارة عن دراسة ميدانية للتحول الرقمي في تلك المنظومة طبقا لاتفاقية تيسير التجارة والمصدق عليها عام 2017 "النافذة الواحدة"، من أجل وضع إطار منهجي لضمان دقة وكفاءة البيانات والمعلومات المستخرجة من المنظومة.
وتهدف الورقة إلى دراسة التحديات والمعوقات بالمنظومة الحالية ووضع بناء هيكلي لآليات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة والصادرة بما يحقق المستهدف من خفض الفترة الزمنية لدورة العملية التجارية لشحنات الصادر والوارد مع ضمان التكامل والترابط بين وحدات الجهاز الإداري للدولة المشاركة في عمل المنظومة ورفع درجة الحوكمة لآليات العمل.
وتعمل الدراسة على وصف الوضع القائم في آليات العمل الجمركي والفحص الرقابي السابق على الإفراج عن الرسائل الواردة ورسائل الشحنات الصادرة مع تحديد جوانب القصور على عدة مستويات منها القصور في آليات دورات العمل المختلفة والخلل في علاقة التكامل والترابط بين وحدات الجهاز الإداري للدولة المشاركة في أداء هذه المنظومة ثم القصور في آليات التداول البياني والمعلوماتي بين عناصر المنظومة والذى يستدعي التدخل الفوري لرفع كفاءتها، إما على مستوى إعادة هندسة الإجراءات مع ميكنتها أو على مستوى إعادة هيكلة المهام المنوطة بهذه الإجراءات واستحداث أساليب وآليات عمل جديدة تساعد على رفع كفاءة الأداء وضمان انسيابية العمل وسرعة إنجازه ورفع درجة الحوكمه على آليات عمل المنظومة ككل.
وتنتهي الدراسة بوضع إطار تنفيذي شامل لكافة عناصر التحول الرقمي مع تطبيق حالة عملية لإيضاح تأثير خفض زمن الإفراج الجمركي على مؤشري أداء الأعمال والتجارة العابرة للحدود، والمردود الاقتصادي على الدولة والمجتمع التجاري ككل وذلك بميناء الإسكندرية.