أظهرت بيانات نهائية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الأربعاء، أن التضخم بمنطقة اليورو ارتفع قليلا على أساس سنوي في يوليو وزادت مؤشرات أساسية على الرغم من الضغوط الانكماشية في خضم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وأكد يوروستات تقديره السابق بزيادة نسبتها 0.4 في المئة في التضخم على أساس سنوي في يوليو، بعد ارتفاع بلغ 0.3 في المئة في يونيو.
كما أبقى المكتب على تقديراته الأولية الصادرة في 31 يوليو بشأن مؤشرات التضخم الأساسية، والتي تستثني الأسعار الأكثر تقلبا، دون تغيير.
وقال يوروستات إنه مع استثناء أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة، وهو معيار يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي ويتابعه عن كثب لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، فإن التضخم ارتفع في يوليو 1.3 في المئة من 1.1 بالمئة في يونيو. بل إن معيارا أضيق نطاقا، يستثني أيضا المشروبات الكحولية والتبغ، قفز إلى 1.2 في المئة من 0.8 في بالمئة في يونيو.
وفاجأت الزيادات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا تباطؤ التضخم، إذ خفضت ألمانيا مؤقتا معدل ضريبة المبيعات في يوليو بينما ظل اقتصاد المنطقة يعتريه الضعف بسبب تراجع النشاط في ظل الجائحة.
وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف، فلا تزال قراءة يوليو بعيدة عن هدف البنك المركزي الأوروبي للتضخم المتمثل في "أقل من اثنين في المئة ولكن قريبا منها على المدى المتوسط".
وعدل يوروستات اليوم الأربعاء بالخفض الطفيف القراءة الشهرية لأسعار المستهلكين، والتي انخفضت 0.4 بالمئة في يوليو تموز بدلا من 0.3 في المئة في تقديراته الصادرة في وقت سابق.