أكد المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة المصرية تعكف على تسخير قطاع الاتصالات فى الخدمات المالية والطاقة، وتستهدف تحقيق الشمول المالى الرقمى للذين لا يمتلكون حسابات مصرفية والمحرومين من التوصيل فى المجتمع الذكى القائم اليوم، وكذلك بناء جسور الثقة لدى المستخدمين.
وأضاف "القاضى"، فى كلمته بالمؤتمر العالمى لمنظمى الاتصالات فى شرم الشيخ، اليوم الخميس، أن الأمر يتطلب التركيز على حماية سرية وخصوصية فما يتم الحصول عليه من بيانات، الأمر الذى لن يأتى إلا من خلال بيئة تنظيمية فعالة وذكية، تستهدف تمكين المستخدم وإعادة صياغة المسؤوليات، وخلق الظروف المواتية لصناعة اقتصاد مزدهر، مشيراً إلى حرص المجتمع الدولى لضمان وصول جميع مزايا العالم الرقمى إلى جميع مستخدمى قطاع الاتصالات بشكل سريع وآمن وفعال.
وأشار وزير الاتصالات إلى أهمية التفاعل والتواصل فى هذا المحفل المهم بين الحضور، بجانب ما سيتم من تفاعل بين هذا القطاع والقطاعات المختلفة الأخرى، حيث سيساهم ذلك فى صياغة المبادئ التوجيهية الصادرة عن المؤتمر بشأن أفضل الممارسات والمزايا المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال التقنيات الحديثة وما تحقق من تطورات تكنولوجية هائلة، بالإضافة إلى آثار الابتكار المفتوح والنماذج التجارية الجديدة على التنظيم التعاونى، وهو ما سينعكس فى صورة سياسات وأطر تنظيمية من قبل الهيئات التنظيمية حتى يتم تمكينها من تطوير أدائها.
وأوضح الوزير أن جدول أعمال المؤتمر يتناول موضوعات فى غاية الأهمية، مثل التكنولوجيات المستقبلية والبيئة التنظيمية والتمكينية، وكذلك الاستفادة من الطيف الترددى لنشر الإنترنت فائق السرعة، حيث إن الهدف هو ضمان توصيل الإنترنت وخدماته لجميع المواطنين، ومن ثم إتاحة المجال بصورة أكبر للابتكار والإبداع.
وأضاف الوزير، أن المؤتمر يعد منصة محايدة تتيح الفرصة للمنظمين ودوائر الصناعة، وغيرهم من أطراف معنية، للتفاعل وتبادل أفضل التجارب والخبرات، بهدف إنجاح قطاع الاتصالات الدولى، وخلق محور جديد، وتحقيق نتائج مرضية فى مجال تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أنه شرفنا بأن يكون هذا المؤتمر تحت رعايته، وكذا تمنيات سيادته لكم جميعاً بالنجاح والتوفيق لهذا المؤتمر الهام."