التصدير لأفريقيا خطط استراتيجية تسعى الحكومة والقطاع الخاص لتحقيقها، ونفاذ صادرات المنتجات المصرية إلى هناك باعتبار السوق الإفريقى من الأسواق الواعدة التى تستوعب كميات كبيرة من المنتجات، ولكن هناك عائقا كبيرا أمام المنتجات المصرية إلى أفريقيا، وهو ارتفاع أسعارها مقارنة بأسعار الدول الأخرى التى تستحوذ على حصص كبيرة من السوق الإفريقى بمنتجاتها ذات الأسعار التنافسية رخيصة الثمن، والفرق هنا وفقا لآراء المصنعين والمصدرين هو ارتفاع سعر الغاز على الصناعة المصرية، الذى يمثل نسبة كبيرة من مدخلات الإنتاج ويرفع أسعار المنتج النهائى.
أسعار الغاز فى مصر تقدر بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى حين أن السوق العالمى يقدر سعر الغاز فيه والذى تتبعه معظم دول العالم يتراوح ما بين 2.5 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهو السبب فى انخفاض أسعار السلع لدى الدول الأخرى مقارنة بالسلع والمنتجات المصرية التى تحصل على سعر الغاز بمقدار الضعف.
وقال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات، إن المصانع المصرية تترقب قرار الحكومة بتخفيض سعر الغاز من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات حتى تستطيع خفض تكاليف الإنتاج خلال عملية التصنيع، ومنها ترفع من معدلات التصدير للخارج بأسعار تنافسية للسلع والمنتجات المصرية فى مقابل مثيلتها من السلع الأخرى.
وأضاف أحمد فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة مثل السوق الإفريقى مرهون بخفض سعر الغاز على المصانع، موضحا أن دول شرق آسيا مثل باكستان والهند تضاعف من صادراتها إلى أفريقيا بأسعار سلع تنافسية لا تستطيع المنتجات المصرية منافستها بسبب ارتفاع أسعارها نتيجة زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج وأهمها سعر الغاز على المصانع، لافتا إلى أن قطاع المفروشات حاولنا الدخول للسوق الأفريقى ولكن لم نجد جدوى من التصدير إلا بخفض أسعار السلع بعد تخفيض الحكومة سعر الغاز.
وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن العالم كله قرية صغيرة وما سيحدث الآن هو ضخ الشركات العالمية مخزون ضخم من السلع لديها، والتى لم يتم صرفها خلال فترات الحظر منذ بداية العام الجارى إلى الأسواق العالمية ومنها السوق الافريقى، ولابد أن تلحق المنتجات المصرية بنصيبها من الصادرات مع هذا الدفع الكبير من كافة دول العالم، ولكن السلع المصرية لم تستطيع المنافسة بسبب ارتفاع أسعارها نتيجة زيادة سعر الغاز المستخدم فى صناعتها مقابل أسعار السلع الأخرى، ما يدفع بالأسواق العالمية التعاقد على الأقل سعرا من منتجات غير المنتجات المصرية.
وأضاف البهى لـ"انفراد"، أن الحكومة لديها احتياطى من الغاز ونصدر الفائض منه للخارج، ولابد تسعير الغاز الموجه للصناعة الذى يعتبر مدخلا من مدخلات الإنتاج بالسعر العالمى أو بمتوسط سعر يقارب السعر العالمى، حتى تستطيع الدفع بالصادرات إلى الاسواق العالمية ومنافسة السلع المصرية مثيلتها العالمية، خاصة بعد فك الحظر وعودة حركة التبادل التجارى بين الدول.
وتابع أن هناك الكثير من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تتعرض لخسائر كبيرة ولا تستطيع المنافسة، بعد حصولها على الغاز بسعر يضاعف الأسعار العالمية، ولابد أن تقف الحكومة إلى جانب الصناعة الوطنية التى تعتبر قاطرة النمو فى أيا من دول العالم وتستطيع التصدير فى حالة الحصول على أسعار غاز متوافقة مع الأسعار العالمية.