واجه العالم العديد من الأزمات المالية والاقتصادية على مدى التاريخ، بداية من أزمة الكساد الكبير أو ما عرف بالانهيار الاقتصادي الكبير في 1929، وصولاً للأزمة المالية العالمية في التاسع عشر من أكتوبر عام 1987، حيث اختفت مليارات الدولارات من أسواق الأسهم في كبرى البورصات العالمية، والذي عرف بالإثنين الأسود، ثم جاءت أزمة النمور الآسيوية وشركائهم التجاريين، ثم اختبر العالم بنهاية العقد الماضي الأزمة المالية العالمية عام 2008 وما تلتها من أزمة الديون السيادية الأوروبية في عام 2009، إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد، تمثل كارثة صحية غير مسبوقة وهددت كافة المجتمعات غنية أو فقيرة، وطرحت الأزمة عدة تساؤلات حول تأثير تداعياتها الاقتصادية عالمياً ومحلياً، والدروس المستفادة منها، ولذا أجرى "انفراد"، حواراً مع محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، للرد على هذه التساؤلات.
س- في البداية..ما هو الاختلاف بين أزمة فيروس كورونا والأزمات المالية العالمية السابقة؟
ج- هناك عدة اختلافات رئيسية بين أزمة فيروس كورونا الحالية والأزمات المالية العالمية السابقة، أولى هذه الخلافات هي إجبار هذه الأزمة العالم كله على الإغلاق وتوقف النشاط لمنع انتشار الفيروس، ثانياً عدم اليقين حول الموعد النهائي لانتهاء الأزمة، فالأزمات السابقة مهما كان حجمها إلا أن أبعادها كانت واضحة ومعلومة أمام الحكومات للتعامل معها سواء من خلال التحفيز المالي أو النقدي، ثالثاً تأثيرها السلبي على كافة القطاعات في الوقت نفسه بنفس الدرجة، حيث تسببت الأزمة في توقف النشاط في العالم كله، وتوقف رحلات الطيران بين الدول وتأثر كافة القطاعات في الوقت نفسه بنفس الدرجة..ولو ضربنا مثالاً بالأزمة المالية العالمية في عام 2008، فالقطاع العقاري كان أساس المشكلة، وأثر وقتها على القطاع البنكي وامتد التأثير لبعض القطاعات بنسب مختلفة، وفي الوقت نفسه لم تتأثر الأسواق الناشئة المرتبطة بالأزمة والتي حققت معدل نمو وقتها، أما الأزمة الحالية فقد ضربت كافة القطاعات.
س- بعد مرور أكثر من 5 شهور على بدء انتشار جائحة كورونا في مصر، هل هناك خريطة للقطاعات المتضررة والمستفيدة منها؟
ج- تتميز جائحة فيروس كورونا المستجد بأن تأثيرها على كافة الدول بنفس الدرجة وبنفس الشكل إلى حد كبير، مهما اختلفت طريق تعامل الدول معها، ولذا يمكن حصر أكثر القطاعات تضرراً جراء الجائحة وهي قطاعات الطيران والسياحة والفنادق والمطاعم والمولات، نتيجة الإغلاق الكامل لمدة 3 شهور ومخاوف العدوى من الفيروس، وحتى الآن مازالت هذه القطاعات متأثرة بالجائحة فرغم عودة الطيران إلا أن قطاع السياحة يعمل بنسبة 15% من طاقته، والأمر مماثل للمطاعم فرغم عودة فتحها إلا أن هناك مخاوف من انتقال العدوى..أما القطاعات المستفيدة من الجائحة فهي قطاعات التجارة والمدفوعات الإلكترونية، حيث تسبب الخوف من النزول للشارع والتعامل مع البنوك في الاتجاه بكثافة نحو المدفوعات الإلكترونية، كما استفادت بعض الشركات الإلكترونية من اتجاه العمل من المنزل مثل شركات الإنترنت وشركات بيع الإلكترونيات مثل اللاب توب.
س – وهل استفاد قطاع الأغذية من جائحة فيروس كورونا؟
ج- استفادت قطاع الأغذية من الجائحة نسبية، فالقطاع استفاد من خلال الطلب على الأغذية مثل الألبان والفواكه، ولكن لم يستفيد بصورة مباشرة.
س- هل هناك تقديرات لحجم خسائر الاقتصاد المصري جراء الجائحة خلال الفترة الماضية؟
ج- تقديرات مبدئية لحجم خسائر الجائحة بين 200-300 مليار جنيه، وهي تمثل الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة منذ شهر مارس حتى شهر يونيو.
س- وهل مع عودة النشاط الاقتصادي شهدت الدولة تعافي في بعض الأنشطة الاقتصادية؟
ج- نعم هناك تعافي في بعض الأنشطة الاقتصادية، وشهد شهر يوليو تحول كبير في أغلب الأنشطة حيث بدأت عودة فتح الطيران تدريجياً ومعها بدأت عودة السياحة بنسبة 10-15% من حجم السياحة المعهودة خلال شهر يوليو، وهي نسبة إيجابية في أول شهر بعد فتح حركة الطيران.
س- ما هي الدروس المستفادة من جائحة كورونا؟
ج- أبرز الدروس المستفادة من الجائحة هي ضرورة زيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية بسبب انخفاض تكلفتها وفي الوقت نفسه الوصول لكافة الشرائح التي لم يصل إليها النظام البنكي، وهناك دول نامية مثل كينيا نجحت في تحقيق ذلك، كما كان للحكومة تجربة ناجحة في صرف منحة نقدية للعمالة غير الرسمية المتضررة من الجائحة.
س- وما هي الفرص الاستثمارية الناتجة عن الجائحة؟
ج- الاستثمار في المدفوعات الإلكترونية أبرز الفرص الاستثمارية الناتجة عن جائحة كورونا، وهناك مثل لسهم فوري الذي ارتفع من 8 جنيه إلى أكثر من 20 جنيه، وحقق أفضل أداءً في البورصة المصرية، وهناك أيضاً القطاعات الدفاعية مثل الذهب، والأغذية والرعاية الصحية.