أكدت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن حجم الدين الخارجى فى مصر قبل 2011 كان 30-32 مليار دولار ولكن مع الأحداث المتتالية التى مرت على الدولة ارتفع حجم الدين الخارجى ليصل إلى 116 مليار دولار، موضحة أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الدين الخارجى فى الحدود الآمنة يعنى أن الدولة تستطيع أن تسد ما يسمى بخدمات الدين.
وأوضحت الحماقى، فى تصريحات لـ"انفراد" أن الدولة نجحت الفترة الماضية فى تغيير الصفة الخاصة بسداد الديون قصيرة الاجل إلى ديون متوسطة وديون طويلة الاجل، لافتة إلى أن هذا يشبه نظام الشراء بالقسط أو نظام الإقراض من البنوك فكلما زاد مدة السداد قلة قيمة السداد للقسط، الأمر الثانى وهو الخاص بمنج الدولة القدرة على السداد وهذا يعنى انها تحتاج زيادة القدرة الإنتاجية وهو امر نجحت الحكومة فى تطويره وهو وضح فى قطاعات محددة منها قطاع الخضروات. الفاكهة ولكن يمكن زيادة القدرة على التصنيع وخاصة الصناعات التكميلية وذلك لان نسبة المكون الخارجى فى الصناعات المحلية مازالت مرتفعة وهو ما يقلل فرصها التنافسية ولذلك يجب أن يكون هناك اهتمام أكثر بالصناعة الصغيرة والمتوسطة ونشرها فى معظم أنحاء الجمهورية وخاصة فى المناطق الفقيرة ومنها الصعيد على سبيل المثال.
وشددت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، على ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل للشباب وذلك حتى يمكن تطوير المنتج المحلى بما يمنحه فرصة كبيرة على التنافس الخارجي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطرق لما يثار حول حجم الدين العام والخارجى، وقال: الاقتراض بأرقام ميسرة إلى حد كبير، لأن فيه كلام كتير بيتقال على الدين العام والخارجى وبالتالى محتاجين اننا نوضح للناس أن إحنا منقدرش نتوقف عن ده، مع الوضع فى الاعتبار نقطة مهمة وهى أن قياسات الدين وإن كانت عالية ولكن جهدنا كدولة فى ضبط هذا الدين وزيادة حجم الناتج القومى هيخليه داخل الحدود الآمنة".
وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية: "انتبهوا لتأثيرات كورونا على الدنيا كلها، ولو كانت الأمور مشيت طبقا للتخطيط حتى للدين". وواصل الرئيس موجها حديثه لوزير المالية الدكتور محمد معيط :"أتكلم فى النقطة دى بتاع الدين لان فيه كلام مش عاوزين نسيب الناس فى مصر بيأثر سلبا على فهمهم ..احنا يا نبنبى بلد يا نتوقف".