دانة غاز الإماراتية: تنقيب النفط لم يتسبب فى غرق "قرية فارس"

كشفت شركة دانة غاز الإماراتية إنها أجرت دراسة من خلال شركات متخصصة على الفيضانات التى تغرق قرية فارس والتى تقع على بعد 5 كيلو مترات من حقل "البركة" فى "كوم أمبو"، وتسببت فى رفع بعض القرويين دعوى قضائية ادعوا فيها وجود علاقة بين التشقيق الذى تم فى الآبار وبين فيضان المياه، مؤكدة أن الدراسة توصلت إلى أنه لا يوجد أى دليل على أن شركة دانة غاز يمكن أن تكون قد تسببت فى إنتاج مياه سطحية إضافية لما هو موجود بالفعل أو أثرت بشكل يُذكر فى نظام صرف المياه السطحية. وأكدت الشركة فى تقرير لها حصل "انفراد" على نسخة منه، أنه بناءً على المعطيات الواردة، فإن أنشطة الشركة لم تتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر فى الفيضانات المزعومة فى قرية فارس، قائلة "بل أن عدم وجود شبكات للصرف الصحى ولتصريف مياه الرى هو السبب المحتمل لسوء تصريف المياه والفيضانات المتكررة بالقرية". وقالت دانة غاز الإماراتية أنه على الرغم من تأكد الشركة من عدم وجود أى صلة بين الأمرين، إلا إنها فى عام 2015، قامت بتكليف شركة دابولونيا لإجراء تحقيق مستقل لتقييم القناعات التى توصلت إليها الشركة، وتقديم رأى فنى، مستقل، من طرف ثالث مبنى على تحليل البيانات وعلى الملاحظات الميدانية منوهة إلى أن دابولونيا هى شركة استشارات هندسية مستقلة يقع مركزها الرئيسى فى إيطاليا، وتقدم خدمات هندسية متكاملة للأسواق العامة والخاصة فى مجالات البيئة والنفط والغاز والبنية التحتية والمواصلات والالكترونيات والاتصالات مضيفة أن شركة دابولونيا هى جزء من مجموعة رينا، وهى شركة رائدة متخصصة فى مجال التصنيفات والتحقيقات وإصدار الشهادات العالمية. وأضافت أن نتيجة الدراسة التى قامت بها دابولونيا انتهت إلى أنه فيما يتعلق بالتشقق الهيدروليكى بحقل "البركة"، فإن تقارير ما بعد التشقق تشير إلى أن أقصى طول للتشقق هو 350 قدم (107 مترات) بارتفاع 150 إلى 220 قدم (46 إلى 67 مترا) وبناء على مراجعة المعطيات، لا يوجد دليل على أن أنشطة المشروع قد أثرت على خزانات المياه الجوفية الواقعة أعلى مناطق التشقيق، وخصوصاً بالنظر إلى وجود طبقات الطفلة عديمة النفاذية أعلى طبقات الإنتاج إلى جانب تبطين البئر بطبقات متعددة من الأسمنت لحماية الطبقات السطحية التى اخترقتها الآبار إضافةً إلى المسافة الكبيرة بين الآبار التى تم تشقيقها ومكان الفيضانات بقرية فارس. كما أن المياه الناتجة عن أنشطة التشقيق قد تم تصريفها بواسطة الشركة فى جداول إلى برك التبخير حتى لا تتسبب فى تدفق سطحى. وتابعت: "إن خصائص السطح المتعلقة بأنشطة الحفر والإنتاج التى قامت بها دانة غاز (منصات الآبار والطرق وبركة التبخير) لا يمكن أن تتسبب فى تصريف كمية كبيرة من المياه إلى السطح أو فى تغيير أنماط الصرف الصحى بطريقة تتسبب فى زيادة كمية الصرف الصحى فىى موقع القرية وذلك، على وجه الخصوص، فى ضوء المسافة الكبيرة بين مواقع الابار السطحية والقرية (لا تقل عن 6 كيلومتر وبمتوسط 12 كيلومترا)، يُضاف إلى ذلك التربة الصحراوية الرملية الخشنة التى تتميز بها الأرض المسطحة الواقعة بالقرب من مواقع الآبار. ونوهت الدراسة عن أنه لا توجد أى آلية معروفة لفريق التقييم الفنى قد تتسبب بها المتفجرات المستخدمة فى المسح السيزمى فى غمر القرية بالمياه، مضيفة "وعلى افتراض أن التشقق الحادث بالتربة قد يكون نتيجة للتفجيرات، إلا أن الطبيعة اللينة والرطبة للتربة الطينية النيلية فى منطقة الوادى ستعمل على امتصاص الموجات السيزمية، وعليه فإن التفجيرات لن تتسبب فى تشقق الترسبات الطينية اللينة الواقعة بالقرب من سطح الأرض. وأشارت دراسة دابولونيا إلى أن تقرير البيانات السيزمية التى تم الحصول عليها قد رصد وصور فيضان المياه بقرية فارس قبل البدء فى إجراء المسح السيزمى، وقد أكدت الملاحظات الميدانية والمقابلات التى أجريت مع سكان قرية فارس افتقار القرية إلى نظام الصرف الصحى أو لنظام لتصريف مياه الرى الزائدة. وأوضحت الشركة أنه بناءً على دراسة العوامل المذكورة فإن أنشطة التشقيق لا يمكن أن تكون قد تسببت فى غمر القرية بالمياه؛ لأن مناطق التشقيق تقع على عمق أكثر من 3000 متر تحت سطح الأرض، ولقصر أطوال الشقوق المُحفزة (أقل من 110 مترات)، ولأن المسافة بينها وبين القرية أكثر من 5000 متر، إضافةً إلى أن عملية التشقيق تمت تحت مستوى المياه الجوفية بأكثر من 2000 متر من الطبقات المتداخلة من الطفلة عديمة النفاذية. وتابعت: "وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم العثور على أى أثر أو دليل على وجود نفط فى المياه التى غمرت قرية فارس، والذى كان يجب أن يحدث حال وقوع تسرب من احتياطيات النفط إلى مستوى المياه الجوفية قائلة "وهو أمر مُستبعد من الناحية الجيولوجية" مؤكدة إنها قد أبلغت السلطات المحلية شفهيا بأن السبب فى غمر القرية بالمياه هو فشل نظام الصرف الصحى المحلى. وقالت الشركة أنه فى يونيو 2004، حصلت على 100% من حقوق الاستكشاف والإنتاج فى منطقة امتياز كوم أمبو، الواقعة فى صعيد مصر غرب نهر النيل وشمال مدينة أسوان، وتبلغ مساحة منطقة الامتياز حوالى 23000 كم مربع، وفى ديسمبر 2009 تنازلت شركة دانة غاز عن 50% من حقوق الامتياز لشركة سى دراجون للطاقة واحتفظت دانة غاز بنسبة الـ50% الأخرى حتى أوائل عام 2014، حيث باعت دانة غاز حصتها إلى شركة ميديتيرا للطاقة. وأضافت أنها أتمت حفر أول بئر استكشافية فى مايو 2007، وكانت بمثابة أول اكتشاف تجارى فى قطاع البترول فى صعيد مصر، ومنذ 2008 وحتى 2012، تم حفر 14 بئرا استكشافية وتطويرية كجزء من الخطة التطويرية للحقل، منها 5 آبار تم تشقيقها على نطاق محدود، وقد بدء الإنتاج من منطقة تطوير "البركة" بكوم أمبو عام 2008، ومن منطقة تطوير "غرب البركة" فى عام 2013. وبلغ الإنتاج الكلى بنهاية يونيو 2014 أكثر من مليون برميل. واستكملت: "أنه فى أعقاب حدوث بعض الضرر، فى عام 2013، بسبب فيضانات فى قرية فارس، والتى تقع على بعد 5 كيلو مترات شرق منطقة تطوير "البركة"، رفع بعض القرويين دعوى قضائية ادعوا فيها وجود علاقة بين التشقيق الذى تم فى الآبار وبين فيضان المياه. وأكدت دانة غاز إنها أجرت تحقيق داخلى لتحديد ما إذا كان هناك أى صلة محتملة، رغم استبعادها، بين فيضان المياه وبرنامج التشقيق المحدود الذى نُفذ فى آبار منطقة تطوير "البركة". وقد أُخضعت للدراسة فى هذا التحقيق توقيت عمليات التشقيق، وعمق الآبار والمناطق التى تم بها التشقيق مقارنةً ببعد المسافة عن قرية فارس، وذلك لتحديد ما إذا كان من الممكن أن تُحدث أنشطة المسح السيزمى أى آثار على المياه الجوفية أو أنظمة الصرف الصحى.