نظمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا مع غرفة الصناعات الهندسية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع الهندسي الصناعي، خاصة ما يتعلق بالرخص والتراخيص الصناعية ومنظومة تخصيص الأراضي.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في تصريحات لـ "انفراد"، إنه جري التوافق على تدشين مجموعة عمل مشتركة لحل المشاكل والتحديات التي تواجه المصانع، مشيراً إلى أنه تم مخاطبة جميع مصانع القطاع الهندسي لإرسال أي مشكلة تخص الخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية.
فى وقت سابق أعلن محمد المهندس استعداد الغرفة لعقد اجتماع مرتقب مع كافة المصنعين عبر تقنية الفيديو، وذلك لمناقشة عوائق تفعيل قانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضل المنتج المحلى في العقود الحكومية.
وجاء ذلك في تصريحات لـ"انفراد"، عقب تقدم غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، بمذكرة إلي وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بهدف تفعيل القانون.
وقال المهندس، إن هناك عدم التزام لبعض الجهات الحكومية بتفعيل القانون، كذلك عدم اجتماع لجنة تفضيل المنتج الصناعي منذ إنشاءها إلا مرة واحدة، مطالبين بعقد اجتماع اللجنة التي تم الاستعانة بها ولكن دون نتيجة.
وأشار إلى أن الوزيرة، على اتصال دائم مع الغرف الصناعية المختلفة، للوقوف على أي مشاكل تواجه القطاع الصناعي ككل، خاصة في الفترة الحالية، ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا ورغم الإجراءات إلا أن هناك قنوات اتصال دائمة ومفتوحة مع الوزيرة نيفين جامع لبلورة وصياغة أفضل حلول لأي مشكلة تواجه القطاع الصناعي.
وكانت مذكرة الغرفة تطرقت فى مذكراتها للوزيرة أهمية لتنشيط دور لجنة تفضيل المنتج المحلى دعما للصناعة الوطنية، ولمواجهة المنتجات المستوردة المدعوة من بلادها، وبما يتماشى مع المبادرة الحالية لرئيس الجمهورية الهادفة لتشجيع الصناعة الوطنية.