أحمد عبد الرحمن يتوقع: 10 شركات جديدة بالقائمة الجديدة..ولسنا أوصياء على السوق
آثار إعلان إدارة البورصة المصرية، عن استحداث قائمة جديدة تسمى القائمة "د"، تضم الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والافصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري، جدلاً حول سبب إنشائها، وكذلك حول سبب اشتراط البورصة أن تتعاقد شركات بورصة النيل مع راعي رسمي طوال فترة قيدها، وذلك لتدرج بالقوائم "أ" أو"ب" والتي يسمح بالتعامل عليها بالأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والتعامل في ذات الجلسة وبالحدود السعرية الاعتيادية المعمول بها في السوق الرئيسي.
محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أكد أن سبب استحداث قائمة جديدة تضم الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة وفق المعايير السابقة، بهدف ضمان استمرارية المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وعدم الإضرار بمصالح المتعاملين وحجب سيولة، وهو أمر يتسق مع العديد من الممارسات العالمية التي تتيح للمستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بحرية، مشيرا إلى أن إدارة البورصة ستتيح لكافة المتعاملين مسببات إدراج كل ورقة مالية في القائمة "د"، لاتخاذ قراراهم الاستثماري بشكل سليم، وكذا القدرة على قياس درجة مخاطر الاستثمار في تلك الأوراق المالية.
ومن جانبه شرح أحمد عبد الرحمن ، نائب رئيس البورصة المصرية، سبب إصدار القائمة الجديدة، وأهميتها للمستثمر بالبورصة، قائلاً :"عندما تتخذ إدارة البورصة قراراً بوقف التعامل على أوراق مالية بسبب عدم توافقها مع قواعد القيد يتضرر المستثمر جراء هذا الإيقاف بسبب عدم قدرته على بيع أسهمه بهذه الورقة، كما يتضرر السوق أيضاً من حرمان هذا المستثمر من تدوير استثماراته بأسهم أخرى، ولذا فأن إيقاف الأسهم يضر بمصالح المتعاملين ويحجب السيولة عن السوق"، مضيفاً :"القائمة الجديدة ستحل هذه الإشكالية، وستسمح للمستثمرين باتخاذ قرارهم الاستثماري بشكل سليم، وكذلك قياس درجة مخاطر الاستثمار في هذه الأسهم وهذا من حقه.. فنحن لسنا أوصياء على السوق".
وكشف "عبد الرحمن"، لـ"انفراد"، عن آلية إدراج الشركات بالقائمة الجديدة، قائلاً :"سيتم دراسة الشركات التي تنطبق عليها حالات الإدراج بالقائمة الجديدة، ومخاطبتها قبل الإدراج لمنحها مهلة إما استيفاء شروط القيد أو وضع خطة للاستيفاء وإلا سيتم إدراجها بالقائمة"، متوقعا ألا تزيد عدد الشركات المدرجة بهذه القائمة عن 10 شركات بحد أقصى، كما توقع الانتهاء من هذه القائمة خلال أسبوعين.
وحددت البورصة، حالات الإدراج بالقائمة "د" وهي، أولاً الحالات الموجبة للشطب الإجباري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب، ثانياً حالات الشطب الاختياري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب، ثالثاً حالات مخالفة قواعد القيد والافصاح التي يترتب عليها وقف التعامل لفترات غير محدودة، رابعاً حالات عدم التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المهلة التي تحددها البورصة بتعيين راعي رسمي طول فترة قيدها، خامساً فقد أحد شروط القيد أو أياً من الضوابط الحاكمة والمنظمة للتعامل بالبورصة أو أياً من المتطلبات التي توجب النظر في أمر شطب تلك الأوراق المالية، سادسا ً الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من لجة القيد بالبورصة وتوافق عليها هيئة الرقابة المالية.
ولفت "عبد الرحمن"، إلى سبب فرض الحدود السعرية على الأوراق المالية المكونة للقائمة "د" بنسبة 5%، وبدون جلسة استكشافية وبدون حدود إيقاف مؤقت، وذلك لمنع أي مضاربات على هذه الأسهم لأن نسبة المخاطرة بها مرتفعة، موجهاً نصيحة للمستثمرين بالبورصة بضرورة قياس درجة مخاطر الاستثمار في الأسهم قبل الاستثمار بها، وتحديد قراره الاستثماري، مكرراً حديثه :"لسنا أوصياء على المستثمر".