س و ج عن إطلاق البورصة المصرية القائمة "د"

قرر مجلس إدارة البورصة المصرية، نهاية الشهر الماضي، استحداث قائمة جديدة لإدراج الشركات تسمى القائمة "د"، وتضم القائمة الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والافصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري، وهو القرار الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، تأتي هذه الخطوة في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على توفير مزيد من التوضيح لجمهور المتعاملين بالوضع المحتمل لهذه الشركات ومسببات ادراجها في القائمة "د"، وكذلك الحرص على حماية حقوق المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وتجنب حجب السيولة بعد توضيح موقف هذه الشركات، ويقدم "انفراد"، أسئلة وأجوبتها عن أحدث قوائم البورصة المصرية. س- ما هي القائمة "د" بالبورصة المصرية؟ ج- هي قائمة فرعية تضاف إلى القوائم الثلاث المعمول بها حالياُ والتي تشمل القائمة "أ" للأوراق المالية الأكثر نشاطاً والقائمة "ب" للأوراق المالية متوسطة النشاط، والقائمة "ج" للأوراق المالية المقيدة والتي لم يتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأي من القائمتين" أ" و "ب ". س- ما هي الأسهم التي ستدرج بالقائمة "د"؟ ج- حددت البورصة المصرية عدة اشتراطات للشركات التي ستدرج بالقائمة "د" وهي: 1- الحالات الموجبة للشطب الإجباري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب. 2- حالات الشطب الاختياري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب. 3- حالات مخالفة قواعد القيد والافصاح التي يترتب عليها وقف التعامل لفترات غير محدودة. 4- حالات عدم التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المهلة التي تحددها البورصة بتعيين راعي رسمي طول فترة قيدها. 5- الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من لجة القيد بالبورصة وتوافق عليها هيئة الرقابة المالية. س- ما هي أهمية قائمة "د"؟ ج- تسهم قائمة "د" في :1- ضمان استمرارية المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وعدم الإضرار بمصالح المتعاملين وحجب سيولة، وهو أمر يتسق مع العديد من الممارسات العالمية التي تتيح للمستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بحرية. 2- حماية حقوق المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة. س- ما هي ضوابط تداول الأسهم بالقائمة "د"؟ ج- وضعت البورصة عدة ضوابط لتداول هذه الأسهم وهي أن الحدود السعرية على الأوراق المالية المكونة للقائمة "د"، ستكون 5%، وبدون جلسة استكشافية وبدون حدود إيقاف مؤقت، مع التأكيد على استمرار كافة الالتزامات على تلك الأوراق المالية المدرجة في القائمة الجديدة من حيث التداول والافصاح والقيد، حيث أنها أوراق مالية مقيدة. س- وهل تضمنت القائمة شروط لبورصة النيل؟ ج- اشترطت البورصة، أن تقوم الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها يؤهلها للتعامل بشكل محترف مع قواعد ومتطلبات الإفصاح والقيد، وذلك لتدرج بالقوائم "أ" أو"ب" والتي يسمح بالتعامل عليها بالأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والتعامل في ذات الجلسة وبالحدود السعرية الاعتيادية المعمول بها في السوق الرئيسي، أو القائمة "ج"، إذا لم تتوافر فيها الشروط الكمية للإدراج بالقوائم "أ" و "ب"، ولكن توافرت فيها باقي الشروط لتدرج بالقائمة "ج" ومنها التعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها. س- ما هو رأي شركات بورصة النيل في هذا القرار؟ ج- 17 شركة من 26 شركة من المقيد لها أوراق مالية ببورصة النيل تقدمت بمذكرة عاجلة لرئيس الرقابة المالية الدكتور محمد عمران للمطالبة بإلغاء هذا القرار، مؤكدة أن عودة التعاقد مع راعي رسمي للشركات طوال فترة قيدها يتسبب في ضرر كبير ويزيد من الأعباء والضغوط المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ودون عائد حقيقي سواء علي الشركات المقيدة أو على تداول أسهمها في الوقت الذي تعاني فيه من أزمات مالية نتيجة لتداعيات فيروس كورونا الاقتصادية وإهمال لسنوات طويلة لإصدار إجراءات وقرارات محفزة للنمو، لتشجيع المستثمرين علي زيادة احجام التداول.