أخبار الاقتصاد اليوم.. انخفاض العجز فى الميزان التجارى 8.6% بشهر يونيو

شهدت اليوم الأحد 6-9-2020، العديد من الأخبار المهمة لوزراء المجموعة الاقتصادية منها قرارات لوزيرة التخطيط وزيارة لمحافظ البنك المركزى تعرف على التفاصيل المالية: تعظيم القدرات البشرية بالمديريات المالية لرفع كفاءة الانفاق العام أكدت وزارة المالية، حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على تنمية الموارد البشرية بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لها، وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير الدولية بمراعاة التوظيف الأمثل للثورة التكنولوجية؛ بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، وإرساء دعائم الجودة الشاملة، على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحسين الخدمات العامة، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية. ذكر بيان لوزارة المالية، أن تعظيم القدرات البشرية بقطاع الحسابات والمديريات والمالية يحتل أولوية متقدمة لدى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حيث يتم تأهيل ممثلي وزارة المالية بمختلف الجهات الإدارية وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، على النحو الذي يمكنهم من أداء دورهم في تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الانضباط المالي والمستهدفات الاقتصادية. 8.6 % انخفاضا بقيمة العجز فى الميزان التجارى بشهر يونية 2020 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم النـشرة الـشهرية لبيانات التـجـارة الخارجـية يونيه 2020 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى 3.30 مليـار دولار خـلال شهر يونية 2020، مقابل 3.61 مليـار دولار لنـفـس الـشهر مـن الـعام السابـق بنسـبـة انخـفاض قدرها 8.6 ٪. ومن أهم المؤشرات انخفضت قيمة الصادرات بنسبـة 7.9 ٪، حيـث بلغـت 2.26 مليار دولار خـلال شهــر يونيه2020مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا: (فواكه طازجة 10.5٪، ملابس جاهزة 2.5 ٪، البترول الخام46.3 ٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 10.4 ٪). بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيه2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمهـا (عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 28.0 ٪، منتجات البان بنسبة 29.3 ٪ ، مصنوعات من لدائن بنسبة 79.8 ٪ ). محافظ البنك المركزي المصري يزور أول قطاع متكامل للتحول الرقمي المصرفي ببنك مصر قام طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري الخميس الموافق 3/9/2020 بزيارة قطاع التحول الرقمي ببنك مصر؛ والذي يعد الأول من نوعه للتحول الرقمي المصرفي، وذلك بحضور محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عاكف المغربي وحسام عبد الوهاب نائبي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ولفيف من قيادات البنك. وتأتي زيارة محافظ البنك المركزي المصري في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي والذي يعد قطاع التحول الرقمي ببنك مصر جزءاً لا يتجزأ منه؛ حيث يتيح القطاع انشاء نموذج مرن متزامن مع عصر التحول الرقمي يتيح التحول الرقمي بكافة العمليات البنكية، هذا وقد تم استعراض أولى الخدمات الرقمية في ظل المنظومة الجديدة لبنك مصر "قرض المشروعات الصغيرة أونلاين" والتي سيتم اطلاق منصتها الالكترونية في القريب العاجل؛ ويتم اطلاق تلك الخدمة تحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية، وكذلك تم استعراض الجيل الجديد من خدمة الانترنت والموبايل البنكي BM Online، كما قام قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك بعرض أحدث التطورات والابتكارات التكنولوجية في المجالات المصرفية، هذا وقد حرص بنك مصر على تبني استراتيجيته لمفهوم التحول الرقمي تماشياً مع توجه الدولة وجهود البنك المركزي المصري لتعزيز التحول الرقمي. هالة السعيد تُصدر قرارًا بتأسيس صندوق فرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى أكدت الدكتورة هالة السعيد أن فلسفة صندوق مصر تعتمد على خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تبني وممارسة مفهوم المشاركة بين القطاعين العام والخاص وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مؤكدة نجاح الصندوق منذ انشائه في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة . وحول صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، أوضحت السعيد أن الغرض من تأسيس هذا الصندوق هو الاستثمار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتحول الرقمي والشمول المالي والتكنولوجيا المالية، ومنها الخدمات التأمينية والوساطة التأمينية والتمويل العقاري والتأجيل التمويلي والتخصيم التجاري والتمويل متناهي الصغر وإدارة المحافظ والاستثمارات المالية والتوريق، وإنشاء صناديق متخصصة في مجال التمويل والتمويل الاستهلاكي وتطوير وتقديم وبيع والترخيص باستخدام التطبيقات والخدمات التكنولوجية المساندة للخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية والمدفوعات وخدمات التصنيف للأوراق المالية (التصنيف الائتماني) وبالأخص أوراق الدين والشمول المالي والاستثماري، وأي أنشطة أخرى مرتبطة بما سبق وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو الشركات أو أي منها؛ لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.