كشف السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية، عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين، إذ أعلن عن وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين 471 مليون دولار خلال عام 2019، وشغلت مصر المركز الخامس كشريك تجاري غير نفطي يإجمالي صادرات 365 مليون دولار، وشغلت مصر المركز الـ11 بإعادة التصدير بقيمة 23 مليون دولار، وبلغ الميزان التجاري 286 مليون دولار، وبالنسبة للاستثمارات بلغ عدد الشركات والوكالات المصرية المسجلة بالبحرين 1200 شركة و11 وكالة و3 فروع لشركات، فيما بلغت الاستثمارات البحرينية في مصر 3.2 مليار دولار في 2016 مشروع لتحتل المركز 16 في قائمة الدول المستثمرة في مصر، في ضوء وجود 9 اتفاقيات و13 مذكرة تفاهم مشترك بين البلدين.
وجاء ذلك خلال أول ملتقي استثماري رقمي دولي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال البحرينية وسفارتي البلدين في القاهرة والمنامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بعنوان «الفرص الاستثمارية في كل من مملكة البحرين ومصر» ويناقش مستقبل وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة بمشاركة موسعة من سفراء وكبار رجال الدولة والقطاع الخاص ورؤساء منظمات رجال الأعمال ورؤساء الهيئات الاقتصادية والاستثمارية وخبراء الاستثمار والقطاع المالي والمصرفي والعقاري والصناعي في البلدين.
واقترح "الجودر"، تشكيل لجنة متابعة لما يخرج به المنتدى من آليات لزيادة حجم التبادل التجاري، ولا مانع أن تكون السفارتين جزء منها، مع تبادل زيارات رجال الأعمال بالبلدين، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تمتلك كافة المقومات لجذب الاستثمارات، كما تمثل منصة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جانبه أكد السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين، استعداد السفارة المصرية في المنامة لتقديم كافة الدعم لرجال الأعمال في البلدين لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية في البلدين، مجدداً تأكيده على ما ذكره السفير البحريني من ضرورة إقامة لجنة متابعة مشتركة لمخرجات المنتدى، ومتابعة تنفيذها.