توقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD انتعاش الاقتصاد المصرى ليسجل نموا بنسبة 4.2% خلال العام المالى المقبل (2016-2017) الذى يبدأ أول يوليو، مع تحسن القدرة التنافسية.
وفى تقريره الصادر بعنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" الذى حصل "انفراد" على نسخة منه، خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى إلى 3.3% مقابل 4.3% فى توقعه السابق نوفمبر الماضى، وهو ما أرجعه إلى عدة عوامل داخلية وخارجية.
فعلى الصعيد الداخلى، يرى البنك أن نقص العملة الأجنبية قوَض نمو النشاط الصناعى الذى يعتمد بشكل كبير على استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج، متوقعا أن يسهم تخفيض الجنيه بنسبة 13% دفعة واحدة فى مارس الماضى فى تخفيف الضغط على العملة الصعبة، وزيادة القدرة التنافسية.
وأشار التقرير إلى أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر انخفض بنسبة 45%، فى أعقاب حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء أكتوبر الماضى، متوقعاً أن يستغرق القطاع السياحى وقتا طويلا فى التعافى.
وعلى الصعيد الخارجى، توقع البنك استمرار تراجع إيرادات قناة السويس على خلفية التباطؤ المستمر فى حركة التجارة العالمية.
وقال البنك إنه بعد النمو الكبير الذى سجله الاقتصاد والذى تضاعف إلى 4.2% فى 2014-2015، تباطىء الاقتصاد إلى 3% فى الربع الأول من العام المالى الحالى، مدفوعا بانكماش حاد فى الصادرات بنسبة 25%.
وأرجع البنك تراجع النمو أيضا إلى انخفاض عائدات السياحة، وكذلك إيرادات قناة السويس ما يعكس التباطؤ فى حركة التجارة العالمية، وضعف القدرة التنافسية.
وتأتى توقعات البنك الأوروبى متقاربة للغاية مع تقديرات مجموعة من المؤسسات الدولية أبرزها صندوق النقد والبنك الدوليين، فيما جاءت بعيدة عن الرقم الذى تستهدفه الحكومة رغم تخفيض توقعاتها هى الأخرى من 5.5% إلى 4.5%، على خلفية استمرار أزمة السياحة والتى شكلت حوالى 20% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى السابق، بالإضافة إلى تضرر القطاع الصناعى من أزمة نقص العملة الأجنبية.
ولم تعلن الحكومة المصرية رسميا حتى الآن عن نتائج الأداء الاقتصادى للنصف الأول من العام المالى الحالى (2015-2016)، وهو التقرير الذى كان متوقعا صدوره فى فبراير الماضى، واكتفت فقط بتخفيض توقعاتها للنمو المستهدف من 5.5% إلى 4.5%، وفقا لتصريحات لوزير التخطيط الدكتور أشرف العربى.