تسعى شركات التأمين الصحى، إلى تعزيز الشفافية لدعم ثقة العملاء عن طريق إمدادهم بالمزيد من المعلومات عن التغطية التأمينية وتكلفتها، كما تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر استنارة قبل استخدامهم لخدمة الرعاية الصحية من خلال توفير الأدوات الرقمية التي تساعد على تقليل النفقات التي لا يغطيها التأمين ، حيث يكافح المستهلكون للحصول على معلومات مفصلة عن أسعار خدمات الرعاية الصحية أو ما إذا كانت خطتهم تغطي دواءً موصوفاً أو اختباراً يمكن أن يؤثر على نفقاتهم الشخصية.
كما أطلق صندوق الرعاية الصحية غير الربحي HCF ومقره أستراليا ، أداة لحساب التكاليف التي لا يغطيها التأمين توفر معلومات عن النفقات التي لم تتم تغطيتها أثناء الإجراءات الشائعة التي يقوم بها متخصصون مختلفون، وتؤدى تلك الخدمات الى توثيق العلاقة بين شركة التأمين و العميل , و ذلك من شأنه أن يزيد من قدرة شركات التأمين على الاحتفاظ بعملائها، وزيادة الشفافية حول معالجة المطالبات من شأنه أن يزيد من رضا العملاء، كما سيتم تقليل الجهود والتكاليف المتعلقة بمتابعة استفسارات المطالبات.
وفيما يخص التامين الصحى الخاص في مصر أوضح المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع تنظيم قانون التأمين الموحد، نظم لأول مرة التأمين الطبى المتخصص وما يرتبط به من أنشطة، إذ حدد مشروع القانون الترخيص للهيئة إنشاء شركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها على مزاولة التأمين الطبى بنوعيه قصير وطويل الأجل، على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 60 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأضاف عبد المعطى ان مشروع قانون التأمين، حدد رسوم تؤديها شركات التأمين الطبي يحددها مجلس إدارة الرقابة المالية، بما لا تتجاوز 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و25 ألف جنيه عن كل فرع، و5 آلاف جنيه وذلك عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين، وذلك كله وفقاً لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير.
ويعرف نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية بأنه النشاط الذى تتولى من خلاله الشركة مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبى التى تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل وذلك على النحو الذى تحدده الهيئة، ويجوز لشركات إدارة الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال على أن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل ولا يجوز لشركات الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت أى مسمى أو تحديد أقساط أو اشتراكات سابقة أو لاحقة فى برامجها تحت أى مسمى أو تحصيلها من العميل .
ويُعد تأمين الرعاية الصحية التجارية بمصر سابقًا لظهور نظام التأمين الصحي الاجتماعي، والذي بدأ في 21 مارس 1964 بالقرار الجمهوري بقانون 75 لسنة 1964، حيث تمت ممارسة هذا النوع من التأمين في شركات التأمين المصرية أو الشركات الأجنبية العالمية في مصر بوثائق أجنبية، "وظهرت أول وثيقة تأمين تقدم العلاج الطبي للمؤمن عليهم بشركات التأمين المصرية باللغة العربية سنة 1957 عقب قرار التمصير مباشرة".