ينتظر القطاع الصناعى بترقب اجتماع لجنة تسعير الطاقة هذا الشهر، لحسم أسعار الغاز الطبيعى بالنسبة للقطاعات الصناعية الإنتاجية، حيث تجتمع اللجنة كل 6 أشهر، وسط مطالبات عدة من القطاعات الصناعية والإنتاجية بضرورة خفض أسعار الغاز الطبيعى إلى 3 أو 3.5 دولار مقارنة بـ 4.5 دولار، لتخفيف الأعباء على الإنتاج الصناعي.
وقدم قطاعا الصناعات الكيماوية ومواد البناء عدة مذكرات لوزارة التجارة والصناعة، بمطالب القطاع الصناعى وأعضاء المجالس التصديرية بتخفيض سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومطالبهم بضرورة اتباع الأسعار العالمية للطاقة حتى تستطيع المنتجات المصرية منافسة مثيلتها من الدول الأخرى، والتسعير العادل للغاز والذى يتراوح ما بين 2.5 دولار إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية عن السعر المتبع حاليا والمقدر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، والذى تعتبره الكثير من الصناعات سعر مبالغ فيه، يعرضهم لخسائر كبيرة ويقلل من تنافسية المنتج المصرى.
وطبقا للجنة الوزارية المعنية بإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك فى إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة وذلك طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، يتم مراجعة الأسعار كل 6 أشهر فى ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز.
ومع تفشى فيروس كورونا وظهور الآثار البالغة على كافة الاقتصاديات فى العالم أجمع، كنتيجة للسياسات الوقائية والاحترازية لمكافحة تلك الفيروس اللعين التى كبدت الاقتصادية خسائر بالغة سواء للمنظومة الصحية أو الاجتماعية للمساعدة على اجتياز تلك الأزمة وما تبعتها من عمليات غلق للأنشطة الاقتصادية انخفضت معدلات الطلب والاستهلاك على الطاقة بشكل عام، حيث انخفضت أسعار النفط والغاز الطبيعى عالميا ووصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية فى بعض الدول إلى ما دون 2 دولار.