أكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث أهمية مراجعة المصانع والورش لإجراءات الأمن والسلامة بها، لأن تعرضها لأى حادث سيعرضها للتوقف عن الإنتاج، ما يمثل خسارة كبيرة ليس فقط لصاحب المصنع، وانما للاقتصاد القومى ككل، فهذه القاعدة الصناعية جزء من ثروة مصر ومقومات اقتصادها، وبالتالى فإن الحفاظ عليها مسئوليتنا جميعا.
وطالب درياس فى تصريحات صحفية بتوفير أجهزة ومعدات الإطفاء المناسبة لطبيعة صناعة الأثاث، فمثلا المنطقة الصناعية لمدينة دمياط الجديدة للأثاث بها منطقة خدمية لا يتوافر بها المواد والأجهزة المتطورة للإطفاء فى حالة تعرضها للحريق، حيث إن مواد الدهانات تحتوى على مواد كيماوية لا يتعامل معها بالمياه.
جاءت تصريحات رئيس المجلس التصديرى فى أعقاب الحريق الذى التهم مصنع للأثاث بدمياط بالكامل والدور الأرضى لمصنع آخر.
وشدد درياس على ضرورة مساهمة رجال الصناعة بمدينة دمياط فى توفير هذه الاحتياجات جنبا إلى جنب مع الدولة، مع ضرورة تدريب العاملين بالمصانع على كيفية مواجهة الحريق.
وقال إن المجلس التصديرى يتابع تداعيات الحادث على مدينة دمياط التى تعد أحد أهم المراكز الصناعية بمصر، حيث تسهم بأكثر من 70% من صادرات الأثاث المصرية.
وفى سياق متصل أشاد درياس بمقترح وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، الذى تقدم به خلال الاجتماع الأخير مع محافظ دمياط الدكتور إسماعيل طه، والمتعلق بتخصيص عمارة سكنية كاملة بكل مدينة قائمة حاليا أو جديدة، ليتم فرش وحداتها بالأثاث، مع عمل التصميمات والديكورات اللازمة، لتصبح بمثابة معرض دائم لمنتجات الأثاث، بما يسهم في تسويق منتجات القطاع وييسر على الأسر المصرية خاصة بالمدن الجديدة الاستفادة من هذه التصميمات، على أن تراعى إمكانيات الأسر المختلفة فى النماذج المعروضة.