كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن الآلية الجديدة التي تتبعها الشركة القابضة مع كل الشركات التابعة هي الدراسة الدقيقة والتحليلية ودراسة الجدوى الكاملة لأي مشروع قبل البدء في تنفيذ حرصا على المال العام ومن أجل تأكيد قوة المشروع قبل تنفيذه .
أضاف عماد الدين مصطفى ، لـ "انفراد" أن هناك لجنة للاستثمار بالشركة القابضة تدرس المشروعات ليس هذا فقط، بل يتم الاستعانة بمكاتب استشارية محلية وعالمية متخصصة على أعلى مستوى لدراسة أي مشروع قبل تنفيذه، وذلك لضمان نجاح المشروع وعدم إهدار المال العام وكذلك ضمان استمرار المشروع وتحقيق قيمة مضافة سواء للشركة التابعة أو للشركة القابضة وبالتالي وزارة قطاع الأعمال العام ، موضحا أن كل المشروعات التي يتم تنفيذها، أو التي سيتم تنفيذها تخضع لهذه الدراسات ومن بينها مشروع إنشاء مصنع لاستخراج الأملاح الكيميائية من ملاحة المكس ، ومشروع إنتاج إطارات السيارات والمركبات بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ،ومشروع إنشاء مصنع أمونيا بشركة النصر للأسمدة بالسويس مع القطاع الخاص ،بالإضافة إلى مشروع تطوير و إعادة هيكلة شركة الدلتا للأسمدة سما طلخا، وكذلك مشروع تطوير مصنع كيما القديم وغيرها من المشروعات الحيوية في الشركات التابعة.
وأشار عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، الى أن هناك توجيهات من الدكتور هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، بالحرص على صيانة المال العام واستثماره بشكل أمثل ،بما ينعكس بشكل إيجابي على الشركات وعلى العاملين فيها وبالتالي تحقيق موارد مناسبة .