أعلنت فودافون العالمية عن الانتهاء من كافة إجراءات وخطوات الفحص النافي للجهالة فيما يتعلق بالبيع المحتمل لحصتها البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الإتصالات السعودية STC.
وبرغم انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الطرفين، لا تزال فودافون العالمية في مرحلة تفاوض ومباحثات مع stc لإتمام الصفقة في المستقبل القريب.
وتتطلع فودافون العالمية الآن إلى شركة stc والشركة المصرية للاتصالات لإيجاد اتفاق مناسب لإتمام الصفقة.
قالت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) في وقت سابق، بشأن تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة مع مجموعة فودافون (فودافون) وذلك للاستحواذ المحتمل على حصة مجموعة فودافون في شركة فودافون مصر والبالغة 55%، تعلن شركة الاتصالات السعودية عن انتهاء مدة مذكرة التفاهم دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة وذلك لعدم التوافق مع الأطراف المعنية، كما تم التفاهم بين stc ومجموعة فودافون على إبقاء الحوار مفتوحا، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.
وفي 29 يناير 2020 أعلنت شركة فودافون العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية stc بشأن صفقة بيع محتملة لحصة الشركة العالمية البالغة 55% في شركة فودافون مصر للشركة السعودية مقابل 2.4 مليار دولار.
وفي 5 فبراير2020 أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على خضوع صفقة الاستحواذ المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بغرض الاستحواذ.
وفي 13 فبراير2020 طلبت شركة فودافون مصر، من جهاز حماية المنافسة دراسة الوضع القانوني الخاص باستخدام الشركة المصرية للاتصالات لحق الشفعة المقرر لها بموجب اتفاقية المساهمين لشراء حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر، وفي حالة تطبيق هذا الحق هل سيتماشي مع قانون حماية المنافسة.
وفي 19 فبراير 2020 وافق مجلس إدارة المصرية للاتصالات على تعيين كل من EFG-Hermes و Citi كمستشار مالي ومكتب التميمي وشركاه كمستشار قانوني لدراسة الخيارات و الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة المصرية للاتصالات للتعامل مع استثماراتها في شركة فودافون مصر.
وفي 12 يوليو 2020 اتفق كلا من شركة فودافون العالمية و شركة الاتصالات السعودية على مد مذكرة التفاهم لمدة 60 يوم.