طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، من الشركة المصرية للاتصالات، بسرعة موافاته بموقف الشركة من نصيبها من الأرباح المحتجزة لدى شركة فودافون في ظل احتمالية قيام شركة فودافون العالمية ببيع صحتها في فودافون مصر، كما طالب بموافاته بموقف الشركة المصرية للاتصالات النهائي بشأن البدائل المطروحة حال قيامها بالاستحواذ على كامل الشركة أو بيع حصتها ضمن الصفقة أو الإبقاء على حصة الشركة المصرية، جاء ذلك خلال تقرير الجهاز عن النتائج المالية للشركة حتى 30 يونيو لعام 2020.
ويبلغ رصيد الأرباح المحتجزة لدى شركة فودافون مصر حتى 30 يونيو لعام 2020 وبلغت 3.255 مليار جنيه، وذلك بعدما حصلت الشركة على نحو 5.5 مليار جنيه على دفعتين من إجمالي نصيبها في الأرباح المحتجزة لدى شركة فودافون طبقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين في فبراير عام 2019.
وتتوزع ملكية شركة فودافون مصر بين مجموعة فودافون العالمية، وتستحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 55%، والمصرية للاتصالات بحصة أقل من 45%، ومستثمرون آخرون بنسب محدودة.
وسبق أن أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن موقفها من صفقة الاستحواذ المحتملة لمشغل الاتصالات السعودي STC على حصة فودافون العالمية بمصر موضحة أنها مستمرة في متابعة تطورات الصفقة عن كثب، نظرا لأهمية استثمارها في شركة فودافون مصر، حيث تعمل الشركة مع مستشاريها للوقوف على كافة البدائل المتاحة وتقييمها في ضوء حقوقها في الصفقة المحتملة و التي تشمل، حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين و النظام الأساسي لشركة فودافون مصر، حق قبول عرض شراء إجباري وفقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ، إضافة إلى أي حقوق أخرى تكفلها لها القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.
