يعتبر تأمين الطلاق من ضمن التغطيات الاجبارية التي شملها مشروع قانون التأمين الموحد الجديد ، ويتم تطبيقها بعد الموافقة عليه من قبل مجلس النواب في دورته الجديدة ، و تستهدف منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق
1- تأمين الطلاق من ضمن التغطيات الاجبارية التي شملها مشروع قانون التأمين الموحد الجديد
2 - التعويض يكون مستحقًا بعد الطلقة الثالثة، والتى لايجوز فيها الرجوع دون مُحلل.
3 - التأمين لن يغطى الخُلع، بل يغطى الطلاق البائن بينونة كُبرى
4 - مرور ثلاث سنوات من الزواج شرط أساسي لاستحقاق التعويض عن الطلاق لمنع التلاعب
5 - التعويض مُحدد بقيمة 15 ألف جنيه، مقابل سداد 100 جنيه قسطا عند الزواج، و50 جنيها عند الطلاق،
6- صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق ، و قبل صدور حُكم النفقة
7 - سيتم إنشاء مجمعة من شركات التأمين، وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة
وتعد هيئة الرقابة المالية، مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، ويضم 21 نوعا من التأمين الإجبارى منها التأمين ضد مخاطر الطلاق، وتقوم فلسفة إصدار التأمينات الإجبارية على توفير التغطية التأمينية للفئات الأكثر احتياجا، وأشهرها التأمين الإجبارى على السيارات، إذ يدفع صاحب السيارة قسط خلال ترخيص أوراق السيارة، ويستفاد منه إما المصاب من حوادث السيارات أو ذويه عند وفاته أى أن المستفيد ليس صاحب الوثيقة، وإنما المتضرر.