نفى مصدر مسئول بوزارة الإسكان، ما يتداول على وجوب التصالح مع البرجولات داخل الحدائق والفيلات فى المدن الجديدة، لافتا إلى أن البرجولات ليس لها تصريح من الأساس حتي يتم مخالفته أو البناء عليه .
وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن المدن الساحلية فقط هي من تسمح بإنشاء برجالات وتكون عبارة عن موافقة فقط وليس رخصة إنشاء برجولة .
كان الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء، يعد فرصة ويجب على المواطنين استغلالها لتقنين أوضاعهم، مؤكدا أن القانون أيضا يوفر فرصة حياة آمنة لسكان هذه العقارات لأنه يتبعه أيضا لجنة هندسية لتقييم العقار، وهو ما يجعل المواطنين يعيشون فى أمان وتلاشى ظاهرة انهيار العقارات مرة أخرى.
وأضاف رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان “رأفت شميس”، أن طلب التصالح بحد أدنى 5 الآف جنيه في أي مكان في مصر، وأن البلد عاشت فترة طويلة لم تستطع السيطرة على مخالفات البناء، وأن القانون 17 لسنة 2019 الزم المواطنين بالتقدم للتصالح فيما يتعلق بالعمران داخل البناء، وأن بعض المسئولين والجهات تصعب الأمور على المخالفين في البناء.
وقال إن القانون حدد القيمة للتصالح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر، وأن التنوع العمراني يحتاج تدخل المحافظ في تحديد قيمة التصالح وفقًا لموقع الوحدة السكنية، وأن المادة الخاصة بقانون الإزالة موجودة منذ 2008 في القانون، وأن ما قبل 2008 كل أصحاب المخالفات كان لديهم قضايا في المحاكم وتنتهي إلى قرارات تنفذ، وأنه تم الغاء التقرير الإستشاري الهندسي في مخالفات البناء بناءًا على تقرير اللجنة للأوضاع، وأن اللجنة التي تعاين تتأكد من سلامة العقار وحالته الانشائية.
وأضاف رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء يؤكد أن الدولة مهتمة بشكل كبير الملف وتتحرك وفقا المتغيرات التي تحدث على أرض الواقع.