أكد أحمد حسين، أحد مصنعى الأثاث فى دمياط، أن قرار تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، والذى سيشمل بنودًا جمركية منها مدخلات إنتاج الأثاث يعتبر خطوة على الطريق الصحيح، لدعم صناعة الأثاث، مشيرًا إلى أن هذا القرار من شأنه التقليل من تكاليف الإنتاج ومن ثم حدوث هبوط فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف لـ"انفراد"، أن القرار سيؤدى إلى تيسيرات عديدة لتشجيع صناعة الأثاث، التى تعتبر صناعة حيوية لتوفيرها الآلاف من فرص العمل وبها فرص كبيرة للنمو الفترة المقبلة مع تشغيل مدينة دمياط للأثاث، مشيرًا إلى أن تعميق المكون المحلى يسهم فى زيادة المبيعات نتيجة تقليل التكلفة التى تنجم عن الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع معدلات النمو، يتطلب فى المقام الأول النهوض بالقطاع الصناعى، عبر تسهيل الإجراءات أمامه وتوفير مدخلات الإنتاج بسهولة، وعلاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، وهذا من شأنه الانعكاس بصورة مباشرة على أسعار المنتجات النهائية بالأسواق إضافة إلى المنتجات المصدرة.
يشار إلى أن وزارة المالية حددت نسب الخفض في الرسوم الجمركية في هذه الحالات، كالتالى، تبلغ 105 % من التصنيع المحلي إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10% و20%، وترتفع إلى 110% إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30%، وإلي 115% خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40% وإلي 120 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60 % وإلي 130 % وبحد أقصي 90 % من فئة الضريبة علي المنتج النهائي إذا زادت نسبة التصنيع المحلي علي 60%.