عقدت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، اجتماعاً أمس الاثنين، لمناقشة واستعراض استراتيجية عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة في ظل تغير الخريطة العمرانية وإشتراطات البناء في مصر، شارك في الاجتماع المهندس علاء فكري نائب رئيس اللجنة وعدد كبير من أعضاء اللجنة من العاملين والمعنيين بقطاع البناء والتشييد والتطوير العقاري.
واتفق أعضاء لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين في نهاية اللقاء على أهم 6 ملفات التي يجب طرحها علي أجندة اللجنة وعلي رأسها، التعاون مع الجامعات والبحث العلمي، قانون الصيانة للعقارات والتواصل مع مجلس النواب للحصول على نسخة من مشروع القانون وتناول ملف تأخر صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين، وسياسة طرح الأراضي، عمليات التسجيل، الاشتراطات الجديدة للبناء بعد فترة ال 6 شهور، الكثافة والمساحات المطلوبة للبناء ، طرق المحاسبة الضريبية لشركات التطوير العقاري والمعايير الجديدة المتبعة، مشروعات الشراكة ونسب الفائدة على الأقساط الثابتة والمرتفعة.
وأكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد، أن قطاع البناء والتطوير العقاري في مصر يشهد حالياً تطور كبير، من حيث تغير خريطة التنمية العمرانية بشكل كبير وسريع، حيث يظهر ذلك من خلال المجتمعات العمرانية الجديدة والمشاريع القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة،مدينة العلمين الجديدة، منطقة الحزام الأخضر والتي تعد امتداد لمدينة الشيخ زايد إضافة إلى المجتمعات العمرانية الجديدة بمدن الصعيد.
وأشار «فوزي»، إلى الوضع الجديد في التعاملات مع المحليات في منح التراخيص وخاصة في محافظة الاسكندرية، حيث سيتم تعديلات برخص البناء في المحافظة لعمل جراجات، مؤكداً على وجود حسم شديد في التنفيذ كما أن هناك حظر كامل للبناء بهذه المحافظة.
وأكد رئيس اللجنة، أن الاتجاه المتوقع للمطورين العقاريين خلال الفترة القادمة، سيكون للمجتمعات العمرانية الجديدة في الصعيد والحزام الاخضر والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وغيرهم من المدن الجديدة.
وأشار إلى لقاء مصغر عقد مؤخراً مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كما أنه جاري التنسيق لعقد ندوة على شرف الوزير خلال شهر أكتوبر القادم للتعرف على الاشتراطات الجديدة للبناء، بجانب استعراض اللجنة نتائج لقاء اللجنة العقارية البحرينية ،واللجنة العقارية السعودية ،فضلاً عن إمكانية التنسيق لعقد لقاء مع جهاز حماية المستهلك.
ومن جانبه أكد المهندس علاء فكري نائب رئيس اللجنة، على أن الضغوط والاعباء الملقاه على قطاع التطوير العقاري اصبحت كبيرة جدا نتيجة الظروف الإقتصادية وتزاحم السوق والكثير من الإجراءات التي تم إتخاذها ( نسب الإنجاز – زيادة الفوائد .... إلخ )، مضيفا أن القطاع في أشد الاحتياج لمبادرة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على غرار مبادرات البنك المركزي المصري للتخفيف من الاعباء على المطورين.
ولفت إلى أن الظروف الطارئة التي يشهدها سوق العقار حالياً في مصر قد تعيق التحرك وعمل القطاع بشكل سليم ،مشيرا إلى أن أغلب مبادرات البنك المركزي المصري لا يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب نتيجة لصعوبة تطبيق شروطها عملياً.
وأشار إلى وجود تداخل في إختصاصات جهاز حماية المستهلك في قطاع التطوير العقاري، حيث تدخل الجهاز في إتخاذ إجراءات ضد بعض الشركات العقاري، كما أنه تم نشر أكثر من واقعة في هذا الصدد ،مشددا أن الإسكان الفاخر لم يصبح هدف أي شركة في ظل الفترة الحالية.
وأكد المهندس هشام شكري عضو اللجنة، على أن ملف تصدير العقار المصري يعد من أهم الملفات التي يجب طرحها للمناقشة خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى ملف تخصيص الأراضي والتعامل عليها بصفة عامة.
أشار «شكري»، إلى أن ملف التعامل مع الأجهزة الرقابية تبين أن جهاز حماية المستهلك غير مؤهل للتعامل مع ملفات البناء والتطوير العقاري نهائياً حيث أن هذا القطاع له طبيعته الخاصة، مؤكداً على ضرورة وجود جهاز متخصص تابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو أن يتم اللجوء للقضاء في حالة المنازعات.
فيما أكد الدكتور أحمد شلبي عضو اللجنة، أن استراتيجية اللجنة خلال الفترة القادمة يجب أن تتناول ملف بروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية لربط البحث العلمي مع سوق العقار المصري واحتياجاته .
وقال «شلبي»، إن العمل جار بالفعل من خلال اللجنة على هذا الملف، وهو ما يستلزم البدء في تحديد أهم الموضوعات التي يتطلبها سوق العقار من واقع الخبرة العملية للاعضاء وذلك لوضعها قيد الدراسة والبحث العلمي من قبل طلبة الرسائل العلمية بالجامعات.
وأشار إلى ضرورة تناول ملف تأخر صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين خاصة وأنه ليس هناك سبب منطقي واضح لهذا التأخر بينما تتعرض صناعة التطوير العقاري في مصر لمشاكل وتحديات كبيرة ،كما أضاف ملف ضرورة وجود مراحل تمويل عقاري مبكرة حتى إذا لم يبدأ المشروع.