قررت وزارة المالية، فتح حساب موحد فى البنك المركزى المصرى، لجمع حصيلة التصالح فى مخالفات البناء وتوريدها إلى هذا الحساب، حيث تقوم كل الجهات الإدارية المعنية بالتحويل فورًا ودون إبطاء كل المبالغ الخاصة وتشمل رسوم التصالح و25% جدية التصالح وباقى قيمة التصالح حال الدفع على دفعة واحدة والأقساط حال التقسيط.. ولكن ماذا تعنى تلك الخطوة؟.
وعملت وزارة المالية على اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى لإغلاق 157 حسابا حكوميا يتبع جهات حكومية، وهى الوحدات الحسابية الخاصة بوزارة المالية ومصالحها التابعة، على أن يتم دمج تلك الحسابات فى حسابات وحدة مركزية بالبنك المركزى.
وتم إنشاء حساب الخزانة الموحد ليتم من خلاله متابعة أوامر الدفع الخاصة بالوحدات الحسابية الفرعية، لإحكام الرقابة على العلاقات المالية مع الأطراف المختلفة، حيث يتم من خلال الحساب المنشأ لدى البنك المركزى تسوية جميع مدفوعات ومتحصلات الوحدات الحسابية، بهدف السرعة والدقة وتوحيد مصادر البيانات المالية، وتفعيل خطة التدفقات المالية.
واتخذت وزارة المالية إجراءات تنفيذية لغلق 60 ألف حساب حكومى فرعى "موازنى" لكل جهات ومؤسسات الدولة لدى البنك المركزى المصرى، وضمهم ودمجهم إلى حساب الخزانة الموحد.
وعندما تم إنشاء حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصرى والذى يضم كل التدفقات النقدية لمصروفات وإيرادات جهات الدولة المختلفة، كان بهدف إغلاق الحسابات الحكومية الفرعية والتى تصل إلى نحو 60 ألف حساب، وتقليص التعامل بالشيكات الورقية، وهو حساب الدولة وهدف استراتيجى.
ودمج هذه الحسابات الحكومية يستهدف تدعيم منظومة المدفوعات المالية الإلكترونية بحيث تتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المالية سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة إلكترونية بدلًا من إصدار شيكات ورقية بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ فى بياناتها إلى جانب عدم وجود فترة للتحصيل، حيث تضاف قيمة المدفوعة الإلكترونية لحظيًا لحسابات الجهات المستحقة، مقابل فترة قد تصل إلى أسبوعين فى حالة السداد بالطرق التقليدية نقدًا أو بشيكات.
وقالت مصادر بوزارة المالية، لـ"انفراد"، أن وزارة المالية، فتحت حسابًا موحدًا فى البنك المركزى المصرى، لجمع حصيلة التصالح فى مخالفات البناء وتوريدها إلى هذا الحساب، موضحة أن هذا الحساب تقوم كل الجهات الإدارية المعنية بالتحويل فورًا ودون إبطاء كل المبالغ الخاصة وتشمل رسوم التصالح و25% جدية التصالح وباقى قيمة التصالح حال الدفع على دفعة واحدة والأقساط حال التقسيط.
وأوضحت المصادر أن حصيلة الإيرادات نظير التصالح فى مخالفات مواد البناء، تؤول جميع المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، و39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرها، و25% لصندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، وتخصيص نسبة لا تزيد عن 1% للجان المنصوص عليها فى القانون.
وأكدت وزارة المالية، على كل الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء إلى اتباع آلية تحصيل المخالفات التى حددها القانون.
وحساب الخزانة الموحد تم إنشاؤه بقانون عام 2007، ليتم من خلاله متابعة أوامر الدفع الخاصة بالوحدات الحسابية الفرعية، لإحكام الرقابة على العلاقات المالية مع الأطراف المختلفة، حيث يتم من خلال الحساب المنشأ لدى البنك المركزى تسوية جميع مدفوعات ومتحصلات الوحدات الحسابية، بهدف السرعة والدقة وتوحيد مصادر البيانات المالية، وتفعيل خطة التدفقات المالية.